أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ١٢٤

١٢٤ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي الدليل الثاني: أن النبي . كتب كتاباً إلى قيصر فيه آية (١)، فدل ذلك على أن القرآن في ضمن كتاب لا يكون له حكم المصحف، لأنه غير مقصود بنفسه فجاز تغليبـاً (۲) للمقصود فيه " الدليل الثالث: أن هذه الكتب لا تسمى مصحفاً ولا هي في معناه فلا تأخذ حكمه وليس في مسها إهانة للقرآن أو إخلال بتعظيمه (۳) القول الثاني: يكره مس كتب الشريعة ككتب الحديث والفقه، ويُرخص لأهلها مشها للضرورة بالكم. وهذا القول رواية عن الصاحبين عند الحنفية ) ، وخصَّ الشافعية في وجه الكراهة بكُتُبِ الحديث فاستحبوا التطهر لمسها (ه). الأدلة : استدل أصحاب هذا القول بما يلي: قالوا: إن هذه الكتب لا تخلو غالباً من الآيات القرآنية، ولا يوجد نص يدل على تحريم مسها بلا طهارة فيقال بالكراهة احتياطاً وتعظيماً لما فيها من الآيات، ويرخص بمسها بلا طهارة بالكم لأهلها لأن فيه ضرورة (٦). (۱) سبق تخريج الحديث. (٢) الحاوي الكبير ١/ ١٤٤ ، والمغني ٢٠٤/١. (۳) المجموع ۲/ ۸۱، مطالب أولى النهى ١/ ١٥٤ . (٤) البناية شرح الهداية للعيني ٦٥٢/١ ، شرح فتح القدير ١/ ١٦٩ ، البحر الرائق ١/ ٢١٢. (٥) المجموع ٢/ ٨٢، أسنى المطالب ٦١/١ . (٦) فتح القدير ١/ ١٦٩ ، مجمع الأنهر ١ / ٤٢ ، حاشية ابن عابدين ١٧٦/١ .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.