11.
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
وهذا هو قول الجمهور؛ فهو قول عند الحنفية ) ، وهو مذهب المالكية (٢)، وهو قول أكثر الشافعية (۳)، ومذهب الحنابلة (٤).
الأدلة :
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [سورة الواقعة: الآية ٧٩] وجه الاستدلال: أن قوله تعالى: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) صفة للقرآن الكريم المتقدم ذكره في الآيات، وهو خبر بمعنى الأمر فلا ينبغي لأحـد مـن النـاس مـسـه بـلا طهارة، وهذا المنع مختص بالقرآن الكريم دون غيره، لأن النص إنما ورد به كما هو ظاهر الآية.
وكل ما ذكر من الكتب كالتوراة والإنجيل، وكذا المنسوخ تلاوته ليست بقرآن ولا تسمى قرآناً إجماعاً، بدليل أنه لو قرأ شيئاً من ذلك في الصلاة لبطلت، وعليه فلا تدخل في حكم الآية المذكورة فلا يُمنع من مسها بلا طهارة ) .
مناقشة الدليل
أجيب عن هذا الاستدلال:
أن الآية لا تنفي المنع من مس غير القرآن بلا طهارة؛ لأنه ربما تلحق سائر الكتب
السماوية بالقرآن لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم كما لا يخفى
(1)
(1) البحر الرائق ،۲۱۱۱ حاشية ابن عابدين ۱۷۲/۱
(۲) مواهب الجليل ٣٠٤/١ ، حاشية الدسوقي ١/ ١٢٥ .
(۳) قال النووي: هو قول جمهور أصحابنا المجموع ۲/ ٨٣، أسنى المطالب ٦١/١.
(٤) الإقناع ١/ ٦٢ ، شرح منتهى الإدارات /۷۷/۱ مطالب أولي النهى ١/ ١٥٥ . الإنصاف ٢/ ٧٥. (٥) البحر الرائق ۲۱۱/۱ ، حاشية ابن عابدين (۱۷۲۱ ، مواهب الجليل ،٣٠٤/١ كشاف القناع ١/ ١٣٥ . (٦) حاشية ابن عابدين ۱۷۳/۱
ص ١١٠