أحكام التصوير في الفقه الإسلامي - واصل - ط 1 — الصفحة ٦٤٣

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي المبحث الثاني حكم القطع بسرقة الصور ، وآلات التصوير وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : حكم القطع بسرقة الصور . المطلب الثاني : حكم القطع بسرقة ما فيه صور . المطلب الثالث : حكم القطع بسرقة آلات التصوير . المطلب الأول حكم القطع بسرقة الصور ٦٤٣ إذا سرق السارق صورة أو صوراً مجسمة، أو مسطحة من ذوات الأرواح فما الحكم في ذلك؟ أما القسم من الصور : التي تفرضها الضرورة، والحاجة، أو تقتضيها المصلحة العامة المعتبرة، ولم تكن هناك وسيلة أخرى تقوم مقام تلك الصور، كما هو الشأن في الصور المستخدمة في المجال الطبي تعلماً، وتعليما، والمجال الحربي والأمني، والإداري والمروري (١) ، وما أشبه ذلك . ، فإن هذا الصنف من الصور لا يخلو إما أن يمكن تقويمه، أو لا ، فإن أمكن تقويم الصورة بذاتها مفردة، مستقلة عن شيء تكون فيه كالصور المجسمة التي تستعمل في المجال الطبي ونحوه، أو أمكن تقويم الصورة مع ما يكون تابعاً لها ، كالصور السينمائية في أشرطة الفيديو، أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب القطع بسرقتها إن بلغ قيمة ما سرق منها ،نصاباً ، إلا إذا وجدت شبهة الإنكار ، (۱) انظر : ص (٥١٤-٥١٨)، و (٥١٩ - ٥٤٢).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.