٦٢٠
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
الأسباب المفضية إلى تعظيم صاحب الصورة، لاسيما إن كان ممن له دور في الدين أو السياسة، كما أنها من أسباب منع دخول الملائكة إلى مكان وجودها، ما دام وضعها مشعراً بتكريمها والنظر فيما تئول إليه الأفعال معتبر و مقصود شرعاً، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة(۱)
،
الحال الثانية: أن تكون الصورة هي المقصودة بالبيع والشراء ، وما هي
،
تبع لها، مع كون وضع الصورة لا يشعر بامتهانها، ففي هذه الحالة تكون الصورة محرمة، وقد قصدت بعقد البيع والشراء، والبيع لا يصح في كل
،
محرم كما في آلات اللهو والطرب (۲) ، ومثل بيع الخمر والميتة، والأصنام، فيكون فاسدا (۳)
أما حكم بيع وشراء آلات التصوير التي تنتج صور ذوات الروح المحرمة ، فيحتمل أن يقال : إنه يتخرج في حكم بيعها ، وشرائها الخلاف، الذي تقدم ذكره في حكم صناعة الصور التي تنتجها (٤) .
وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (ه) ، وهذه الآلات إنما هي وسائل لإنتاج تلك الصور المذكورة، فتأخذ حكمها .
(۱) انظر : الموافقات (۳/ ۱۳۸)
(۲) انظر: المصدر السابق ، مع شرح صحیح مسلم (۸.۷/۱۱)، وفتح الباري
.(٤٩٧/٤)
(۳) انظر : المصادر السابقة، مع زاد المعاد (٥ / ٧٦١-٧٦٢).
(٤) انظر : ص (٣١٤- ٣٤٢)، و(٣٥٣ - ٣٦٤) .
(٥) انظر : قـواعـد الأحكام (١ / ٤٣) ، والموافقات (۱/ ۱۷۸)، والفروق (٢/ ٣٢. (۳۳)، وسد الذرائع للبرهاني ص (٢۰۱، ٤١١)، فما بعدها.
ص ٦٢٠