أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
ومما يؤيد هذا الترجيح، ويعضده الأدلة التالية :
الدليل الأول:
٦١٣
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير ، والأصنام، فقيل - عند ذلك - : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها الجلود ، ويستصبح (۱) بها الناس؟ ، قال لا هن حرام، ثم قال : قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوها (۲) ، ثم باعوها ، فأكلوا ثمنها » (۳) .
الشاهد:
والشاهد من الحديث : هو قوله : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ... إلى
قوله : والأصنام .
.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول: أن سبب تحرم بيع الأصنام، وشرائها هو كونها محرمة العين، وإذا حرم بيع الأصنام، مع أن مادة تلك الأصنام قد تكون مما له قيمة ، فإن تحريم بيع الصور الأخرى التي قد لا يكون لمادتها التي صنعت منها قيمة مالية - كالصور المرسومة بالألوان والمطبوعة على الأوراق، والسطوح اللامعة .
.(71)
(۱) الاستصباح: استفعال، مأخوذ من المصباح، وهو السراج، أي يشعل بها الضوء، انظر : مختار الصحاح ص (٣٥٤)، ومعجم لغة الفقهاء ص (۲) قال في النهاية (۱) (۲۹۸) جملت الشحم ، وأجملته، إذا أذبته، واستخرجت دهنه، وجملت، أفصح من : أجملت انظر : مادة جمل» في المصدر المذكور. (۳) أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، حديث (۲۲۲۳) انظر : فتح الباري (٤ ٤٨٣) ، ومسلم في المساقاة، باب تحريم بيع
الخمر والميتة، والأصنام (۲) ۱۲۰۷) ح (۷۱).
ص ٦١٣