أحكام التصوير في الفقه الإسلامي - واصل - ط 1 — الصفحة ٥٩٦

: ٥٩٦ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ا كما أنه لا يجوز له - أيضاً - التخير في تصرفه بالمال العام، كما يتخير في ان الله تصرفه بحقوقه الخاصة، بل يجب عليه التصرف بما هو أصلح ، وأنفع ، وأحسن (۱) ، لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا أَحْسَنُ (٢) ، ولم يقل : إلا بالتي هي حسنة، بل قال : إلا بالتي هي أَحْسَنُ . وإذا ثبت هذا في أموال اليتامى ففي أموال عامة المسلمين من باب أولى (۳) ، لأن اهتمام الشارع، واعتناءه بالمصالح العامة أشد وأعظم من اعتنائه بالمصالح الخاصة (4) ، وكل تصرف جرّ فسادا، أو دفع صلاحاً، فإنه محرم، منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة مشروعة) ، كما هو الشأن في موضوع تمويل ما لا ضرورة إليه ولا مصلحة فيه من الصور المحرمة . ثالثا: أن المال العام يتعلق الحق فيه لكل واحد من المسلمين، فبقدر ما يحصل بإنفاقه والتصرف فيه من نفع، ومصلحة للمسلمين يكون الأجر والثواب لمن تولى إنفاقه وصرفه وبقدر ما يفوت على المسلمين - بإنفاقه ، وصرفه - من نفع، ومصلحة ، يكون الإثم والوزر على من تولى ذلك (٦) ، (۱) انظر : المصدر السابق. (۲) سورة الإسراء، آية رقم (٣٤) . (۳) انظر : المصدر السابق، مع السياسة الشرعية لابن تيمية ص (١٦) - ۱۸ ، ۵۸) فـ بعدها . (٤) انظر: المصدرين السابقين . (٥) انظر : المصدرين السابقين . (٦) انظر : قواعد الأحكام (۱/ ۹۳ ، ۲ (۲۵۲) ، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص (۱۱٥ - ۱٤۰) ، والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٦). .(٤٩
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.