أحكام التصوير في الفقه الإسلامي - واصل - ط 1 — الصفحة ٢٩٣

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۲۹۳ وأما على روايته مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي الجزم بذلك نظر لا يخفى يدل على ذلك ما ورد في رفع الحديث ووقفه من الخلاف (۱) ، وبالتالي : فلا يصح الاستدلال به على أنه من كلام النبي الا الله حتى يثبت ذلك بطريق صحيح لا شك فيه . فهذه أمور كل واحد منها يعكر على صحة الاستدلال بالحد الجواب : ويمكن الجواب عن ذلك بما يلي : أما كونه قد روي موقوفاً، ومرفوعا ، فهذا صحيح ، لا ينكر، ولكن روايته موقوفاً لا يضر متى ثبتت صحة روايته مرفوعاً (۲) فقد بين صحة ما ذكر آنفاً أهلُ التخصص بعلم الحديث ورجاله، قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۳) - في معرض كلامه على طرق الحديث ، ورواياته : قلت (٤) : وابن علية - واسمه : إسماعيل (٥) - أحفظ من عبد الوهاب . : (۱) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥٥٤/٤). (۲) انظر : المصدر السابق . (۳) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (٥٥٤/٤). (٤) القائل هو الشيخ الألباني. (٥) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، من أكابر حفاظ الحديث، كوفي الأصل، كان حجة في الحديث، ثقة، مأمونا، ولي صدقات البصرة، ثم المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيد، وتوفي بها سنة (۱۹۳)، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة، وكان يكره أن يقال له ابن علية، وهي أمه . انظر : تهذيب التهذيب (۲۷۵۱ - (۲۷۹)، وميزان الاعتدال (۱/ (١٠٠)، وتذكرة الحفاظ (٢٩٦/١)، والأعلام (۳۰۷/۱)
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.