أحكام التصوير في الفقه الإسلامي - واصل - ط 1 — الصفحة ٢٣٩

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ۲۳۹ الجواز في ذلك ـ فيما يظهر - إلا بعض الشافعية (۱) ، وبالتالي : فلا يصح القياس عليه ؛ لأنه محل نزاع . الوجه الثالث على فرض التسليم بجواز صناعة صورة الحيوان الذي لا نظير له، فإن قياس ما كان ناقص الأعضاء من الحيوان على ما لا نظير له في غاية الغموض، والبعد؛ حيث إنه لا يظهر أن هناك علاقة بين المقيس والمقيس عليه، والله أعلم. الترجيح بعد النظر في القولين، وأدلة كل منهما يظهر لي : أن الراجح هو القول الأول، والقاضي بتحريم بقاء الرأس على الصورة مطلقا، سواء نقصت أعضاؤها الأخرى، أو لا، وذلك للاعتبارات التالية : أولاً : قوة أدلة هذا القول، وكثرتها، وذلك في مقابل عدم الدليل النصي لأصحاب القول الثاني، وضعف ما استدلوا به من التعليلات والأقيسة. ثانيا : صراحة أدلة أصحاب القول الأول على المراد، لاسيما : حديث أبي هريرة وقول جبريل : فمر برأس التمثال يقطع ... إلخ (۲) ، وحديث ابن عباس : «الصورة الرأس...»(۳) ، وذلك في مقابل غموض ما استدل به أصحاب القول الثاني على ما أرادوا . ثالثا : سلامة أدلة أصحاب القول الأول من المناقشة المؤثرة، في مقابل (۱) انظر فيض القدير (٥١٨/١). (۲) تقدم تخريجه في ص (١٥١). (۳) تقدم تخريجه في ص (١٩٠).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.