تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٩١

ويسجد تال خارج مثــل ســامــع وداخلها إن من إمام فتابع ومن بعدها يأتي بها عن محمد ولم تجزنا فيها بل تعاد وثالث ولكنها في الحال لا تتقرر وبالعكس أو من مثله فهي تهدر ومن خارج بعد الفراغ يقرر يرى بفساد في النوادر يسطر 66 قولي: " مثل سامع" أي سامع خارج فقيد خارج قيد الإطلاق وقولي: "ولكنها"، الخ. إشارة إلى أنها لا تجب عليهما في الحال، وضمير داخلها للصلاة "إن من إمام" أي إن كان سامعاً من إمام له فهو تابع للإمام يسجد معه للحال، و"بالعكس، أي إن كان الإمام سامعاً من المؤتم، والضمير في مثله للسامع من الإمام، وهو المؤتم، وفي” فهي تهدر“ للسجدة، أي لاتعتبر ولاتجب، وفي ” بعدها" للصلاة، وفي "يأتي للسامع في الصورتين، وفي بها للسجدة و ”من خارج “أي وسامعها من خارج عن الصلاة بعد الفراغ من الصلاة تقرر عليه السجدة بالاتفاق و لم تجز فيها أي في الصلاة في هذه الصورة، وضمير " ر تعاد للسجدة و الثالث هو محمد يرى بفساد الصلاة إن سجد فيها، وقولنا: "في النوادر يسطر أي هذا الفساد رواية النوادر، كما مر بيانه. والله أعلم. وَمِن تَرَكَهَا فِي الحَالِ يَسْجُدُسَاهِياً ﴿٧٥﴾ وَيَلزَمُهُ بالنَّدْرِ قِيلَ: فَتُندرُ ضمير تركها لسجدة التلاوة، و"في" و "من" متعلق بـ "يسجد" وضمير يسجد يعود إلى المصلي وتلزمه أي سجدة التلاوة للقاري "بالنذر فتنذر أي سجدة التلاوة. وقد اشتمل البيت على مسئلتين من القنية، رقم للإسبيجابي، وقال: ترك سجدة التلاوة عن موضعها، يلزمه السهو وفي الغنية مثله .(۱) قلت: المعنى أنه لو وجبت عليه سجدة في الصلاة، وهي صلاتية، فتذكرها في اخر صلاته فسجدها، يسجد للسهو بهذا التأخير . ذكر معنى ذلك عصام وهذا مبني على أن سجدة التلاوة، إذا وجبت في الصلاة، كانت على الفور حتى يأثم بالتأخير. وأما إذ وجبت خارج الصلاة، فوقتها العمر كله، لأنهـا تـجـب على التراخي، كذا في البدائع (۲) وقيل: بل تجب على الفور أيضاً، والمختار ما في البدائع. الثانية: وقال: هي غريبة مخالفة لرواية كتب الأصول . قال : إذ انذر سجدة تلاوة تلزمه فهل لزومها بالنذر، أم بالتلاوة، أم بهما؟ إذكل منهما واجب والجواب: أن النذر يوجب سجدة تلاوة غير معينة، وإذا تــلايلزمه السجود بالتلاوة لا بالنذر، فإن النذر أوجب غير ما أوجبته التلاوة فإنهم قالوا في فصل الاستحسان ماحاصله: أن سجدة التلاوة لم تجب قربة مقصودة حتى لا تلزم بالنذر ولهذا أشار إلى مانقل في القنية عن صلاة الجلابي: لوقال لله علي سجدة تلاوة تلزمه، ولوقال سجدة، قال أبو حنيفة: لا تلزمه، بخلاف أبي يوسف (۳) وإلى غرابتها ومخالفتها أشار بقوله: "قيل فتنذر والله أعلم. وفي التاتارخانية عن التهذيب لو قال: لله علي سجدة لا يلزمه شيء، إلا أن يقول سجدة التلاوة(٤) ووجهه (1) القنية المنية ص: ٤٥ ، باب في السهو و الشك في الصلاة. (۲) بدائع الصنائع ج ۱ ص: ٤٣٠ ، فصل في بيان كيفية وجوب السجدة – ط ديوبند. (۳) القنية المنية ص : ٦٤٣، باب النوافل والصلوة المنذور - ط مهانندية كلكته. (٤) الفتاوى التاتار خانية ج ۱ ص: ۷۷۳ ، نوع آخر في بيان سبب وجوب سحدة التلاوة - ط- حيدر آباد .
الجزء 1 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.