٦٧
وكذا المقيمان إذا صليا خلف المسافر وقاما إلى إتمام صلاتهما فاقتدى أحدهما بالآخر في حال قضائهما فسدت صلاة المقتدي لأنه اقتداء فى موضع يجب عليه الانفراد.
ولا يتوهم، من قوله هو المختار الاختلاف في المسئلة، لأن أئمتنا مطبقون على أنه لا يجوز اقتداء المسبوق بمثله ولاغيره به، وإن صلح خليفة، لأنه مؤتم بالقصد عقدا، فلا يصلح إماماً، وإنما ذكر ذلك (۱) لنفي توهم مجي الفساد من جهة خلو ما قضاه عن القراءة بناءً على أن المقتدي لا يقرأ.
إذا تمهد هذا قلت: وفي فتاوى قاضي خان: إذا نسي أحدهما بكم سبق؟ فنظر إلى صاحبه فقضى مقدارما قضى صاحبه، ولم يقتد به تجوز صلاته (۲) وهذا مما ينبغي أن يحمل عليه إطلاق صاحب القنية، والوجه له وجمعاً بين الأقوال ويشهد له تقييد الحسام الشهيد بالاقتداء، وتعليله بأنه اقتداء في موضع الانفراد، وهنالم يوجد، أو يكون هذا قولاً شاذاً ضعيفاً لا يعمل به، وقد ألحقت ما قاله قاضي خان في بيت، فقلت:
وقد قال قاضيخان إن صلا تــــه
تجوز إذالم يقتدي فهو أظهر
وفيه تنبيه على أنه الأظهر ، والضمير في قولي " صلاته إلى المقلد في بيت المصنف إذا لم يقتد بمن معه وإثبات الياء (الحركة ) لضرورة الشعر.
وَيَسْجُدُ تَالِ لِلقِرَاءَةِ مُطلقاً ﴿٧٣﴾ وَسَامِعُها فِي خَارِج يَتَفَرَّرُ وَدَاخِلُهَا إِن لَم يَكُن تَابعًا أتى ﴿١٧٤ بِهَا بَعْدُ وَالشَّيْبَانُ كُلاً يُصَوِّرُ اللام في” للقراءة للتعليل، أي لأجل قراءة السجدة والضمير في سامعها للسجدة ”في خارج“ أي في خارج الصلاة، وضمير داخلها للصلاة، وفي بها" للسجدة.
وقد اشتمل البيتان على مسائل تتعلق بسجود التلاوة من الهداية وغيرها، قال المؤلف: قوله " ويسجد تال للقراءة مطلقاً يعني سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، وسواء كان محدثاً أو جنباً أو سكراناً، فتلزمه، ولا تلزم الكافر، والصبي، والمجنون، والحائض، ولا يأتي بها المؤتم إلا تابعا (۳) كما سيأتي.
قلت: فقوله في النظم : " ويسجدنال للقراءة مطلقاً إطلاق في موضع التقييد، فإنه إذا كان التالي مؤتماء لا يسجد عند الإمام والثاني، وقال محمد: يأتي بها ومن سمعها منه بعد الفراغ من الصلاة، قال في الحجة : وهو أحوط والأفضل. وقد أشار إليه المؤلف بقوله في الشرح كما تقدم: ولا يأتي بها المؤتم إلا تابعاً وقوله إنها لا تلزم المجنون قال في الذخيرة : وذكر مسئلة المجنون في نوادر الصلاة أن المجنون إذا قصر فكان يوماً وليلة، أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة والسماع حالة الجنون، فيؤديها بعد الإفاقه، وعن الفقية أبي جعفر: أن المجنون إذا تلا أية السجدة، إنما تلزمه السجدة إذا أفاق، إذا لم يكن الجنون مطبقاً، فكان ينبغي أن يقيد بالجنون المطبق، إلا أن يحمل مطلق الجنون عليه والله أعلم. ثم قال: قوله: "وسامعها في خارج يتقرر، أي السجدة أيضاً مطلقاً
(۱) في ن: سقط ذلك"
(۲) فتاوی قاضي خان ج ١ ، ص: ١٠٤ ، فصل في المسبوق - على هامش الفتاوى الهندية ج: ١ - ط باكستان. (۳) الهداية ج: ١ ص : ١٦٣، باب في سجدة التلاوة.
الجزء 1 — ص ٦٧