تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٦٧٣

۲۷۳ الأولى: إرسال الرسل ، والرسالة: سفارة العبد بين تعالى وبين ذوى الألباب من خلقه ليذيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة وهو واجب عند البعض من أصحابنا لا بمعنى الوجوب على الله تعالى بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيها من الحكم أي المصالح والعواقب الحميدة لاممتنعة كما زعمت السمنية والبراهمة ، ولا ممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين ، وقد أرسل الله تعالى رسلاً من البشر إلى البشر مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة ، ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والنيران، فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه وإن كان بأنظار دقيقة لا تتيسر إلا لواحد بعد واحد مبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين مما لا يستقل العقل بإدراكه ، وتفاصيل فوايد ذلك أكثر من أن تحصي وأظهر من أن تخفى (۱). الثانية: أن العصمة ثابتة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عند أهل السنة والجماعة . وعرفها بعضهم こ بأنها كون الشخص بحيث يمتنع صدور الذنب عنه بخاصية في نفسه أو بدنه والإمام أبو منصور الماتريدي أنها لا تزيل المحبة أي لا تجبر على الطاعة ولا يعجز عن المعصية بل هو ا لطف منا الله . تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار للابتلاء. واتفقت الأمة على عصمتهم من الكفر مطلقاً لافي صغر ولا في كبر خلافا للفضلية، فإنهم جوزوا المعاصي واعتقدوا أنها كفر. وقال أصحابنا أنهم معصومون عن الكبائر مطلقاً قبل الوحي وبعده سهوا وعمدا ، وعن الصغائر بعد الوحي ، وقبله يجوز وقوع الذنب سهواً على سبيل الندرة لاعمداً ، ثم يتغير حالهم إلى الصلاح والسداد ، ثم يبعثون، قال العلامة التفازاني: إنهم معصومون عن الكذب خصوصاً فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة ، أما عمداً فبالإجماع ، وأما سهواً فعند الأكثرين ، وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل ، فذكر العصمة عن الكفر على ما مر . قال : وعن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية، وأجاز الأكثرون سهواً . وأما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للخبازي، ويجوز سهواً اتفاقاً إلا مايدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققون اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه، هذا كله بعد الوحي ، وأما قبله فلادليل على امتناع صدور الكبيرة . وذهب المعتزلة إلى امتناعها ، لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة، والحق منع ما يوجب النفرة ، والصغائر الدالة على الخسة . قال : وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء بما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولا بطريق الاحاد فمردود ، وماكان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن ، وإلا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. قال المصنف : وأشرت إلى كون ذلك بعد البعثة بالتنصيص على أن العصمة للمرسلين. قال: الثالثة: لما كانت بعثة الرسل جائزة عقلاً فإذا جاء واحد وادعى الرسالة في زمان جواز ورود الرسل وهو قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجب قبول قوله قبل المعجزة، لأنه خبر الواحد، والمعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يدي مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله، لأنه لو لا التاييد بالمعجزة لما وجب قبول قوله، ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب وعند ظهور المعجزة (۱) شرح العقائد . ص: ۲ : ۱۳۲ - ۱۳۳. مبحث النبوات.
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.