الفضل ولكن خارج الكمين أولى. (۱) قلت وكذا حكي عنه في التتمة و لا غرابة فإنه في متن الكنز و شروحه و إليه أشار بقوله" و ذا في خارج الكم أجدر بمعنى أولى والله أعلم. وَإِن كَبَّرَ الإنسانُ مِن غَيرِ نِيَّةٍ نِيَّة و ٥٠ سهى وَنَوَى مِن بَعَدُ جَازَ التأخّرُ إلى وَقْتِ مَا يُثْنِي وَقِيلَ: وَبَعْدَهُ ﴿٥١﴾ وَقِيلَ وَبَعْدَ الْحَمدِ بَلْ قِيلَ أَكْثَرُ من بعد أي من بعد التكبير . وقد اشتمل البيتان على فرع غريب مخالف للقواعد، فيه أربعة أقوال. قال في القنيه : بعد أن رقم لشمس الأئمة الحلواني كبر وغفل عن النية ثم نواها تجوز كالصوم، ثم اختلفوا فيه فقيل: يجوز إلى الثناء و قيل: إلى ما بعد الثناء وقيل: إلى ما بعد الفاتحة وقيل إلى الركوع (۲) وإليه أشار بقوله " بل قيل أكثر، وفي الغاية: جوازه إلى وقت الثناء ولم يقيده بالسهو، وفي النهاية و عن الكرخي يجوز بنية متاخرة عن التحريمة، واختلفوا في قوله إلى متى يجوز ؟ فقال : بعضهم إلى انتهاء الثناء وقال بعضهم: إلى التعوذ وقال بعضهم: إلى أن يركع، وقال بعضهم: إلى أن يرفع رأسه من الركوع، ولم يقيده بسهو ولاغفلة. وفي الكافي وغيره لامعتبر بالنية المتأخرة عن التكبير في ظاهر الرواية. وقال الكرخي يصح مادام في الثناء، وقيل: يصح تقدمت على الركوع، وفي الهداية ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه (۳) وفي النهاية أجمع أصحابنا على أن الأفضل مقارنتها للشروع.
سلمة أنه إذا
قلت البيت مقيد بالسهو دون المنقول ولم ينبه على أن الصحيح عدم اعتبارها، وبقيت مسئلة أخرى وهي مالو تقدمت النية على الوضوء و لم يشتغل بشغل من غير جنس الصلوة حتى انتهى إلى المصلى فلم تحضره النية جازت صلوته، وري ذلك عن محمد و في الغاية مثله عن الإمام و الثاني، قال الكرخي: و لا أعلم أحداً من علمائنا خالف أبا يوسف في هذا، ومثله في الروضة من رواية عيسى بن أبان. وفي الظهيريه عن محمد بن . احتاج في الجواب إلى التفكر لا يجوز وفي شرح التمرتاشي يجوز إلا إذا تخلل عمل يمنع الاتصال، وعن أبي يوسف لونوى عند الوضوء جاز إذا لم يتكلم بين الوضوء و التكبير وإن قل الكلام، وعن محمد يجوز تقديمها في كل العبادات ما لم تتبدل النية بغيره أو يشتغل بشي ينافي العبادة التي نواها، فألحقت ذلك في بيت فقلت: ه ضد ذا التصحيح بل لو تقدمت
وفي
وضوء أجرأت لا منافي :
قولي لوفي ضد ذا أي ضد الجواز وهو المنع، والضمير في تقدمت للنية ولا منافي يعبر“ حيث لا يعبر بين النية والصلواة عمل ينافي الصلوة، وهو أخص من قولهم من غير جنس الصلوة. وَإِنْ لَحَنَ القارِي وَ أَصْلَحَ بَعْدَهُ ﴿٥٢ إذا غَيَّر المَعْنَى الفَسَادُ مُقَرَّرُ اشتمل البيت على أربع مسائل من زلة القاري .
الأولى: إذا لحن المصلي في قراءته لحنا يغير المعنى كفتح لام الضالين لا تجوز صلاته، وإن أعادها بعد
ذلك على الصواب.
(۱) القنية المنية ص: ٢٤ ، باب النية والدخول في الصلوة.
(۲) المصدر السابق ص ٢٣ .
(۳) الهداية ج ۱ ص: ٩٦ ، باب شروط الصلواة التي تتقدمها - ط ديوبند.
الجزء 1 — ص ٤٥