٢٥٢
من النهر إذا كان ذلك خطر قال قاضي خان وهو الصحيح وعليه الفتوى، لأنه إذا كان أقصاها نهر عام كان لكل واحد حق المرور في السكة والخروج من أقصاها لأجل النهر، لأنها سكة نافذة، وذلك مثل السكك التي أقصاها وادي أشجار . والله أعلم . وَأَيُّ شِيَاءٍ دُونَ ذَبح يَحِلُّهَا ﴿٩٨٠﴾ وَأَيُّ المُسَاقِي وَالْمُزَارِع يُكْفَرُ
البيت ثلاثة أسئلة .
الأول: من الذبائح : أي شاة يحل أكلها بدون ذبح وليست من حيوان البحر؟ الجواب: أنها الشاة النادة الفارة فلا يقدر عليها صاحبها فيذبحها يكفي فيها العقر في أي مكان أمكن. الثاني: من المساقاة .
والثالث من المزارعة: أي يكفر المسافي والمزارع بعقد المساقاة والمزارعة. والجواب: أن المراد بالكفر الستر وسمي المزارع كافرا، لأنه يستر الحب فكل مزارع ومساق إذا بذر يكفر .. والله سبحانه وتعالى أعلم. وَذُو لِحْيَةٍ صَلَّى وَتَفْسُدُ دُونَهَا ﴿۹۸۱﴾ وَمَنْ ذَا الَّذِي ضَحَى وَلَا دَمَ يَنْهَرُ في البيت سوالان .
الأول من الكراهية أي مصل صلى وله لحية كبيرة فصحت صلاته ولو كان بدونها لاتصح؟ والجواب: أن هذا رجل صلى في قميص واحد محلول الجيب ولحيته كثيفة كبيرة فهي تستر عورته . وإذا حلقها لم تجز صلاته لا نكشاف عورته إذا كانت هي الساترة وحكي هذا عن داؤد الطائي. قلت: هذه المسئلة فرع مسئلة رواها هشام عن محمد فيمن صلى بغير إزار و هو محلول الجيب فانفتح حبيبه حتى نظر إلى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته. فبعض أصحابنا بنى على هذه أن لحيته إذا كانت كلة تستر عورته. وقال بعضهم: لا تجوز صلاته ولا تنفعه لحيته وقد روي عن محمد رحمه الله خلاف رواية هشام وأنه تجوز صلاته وهو الأصح، ذكره في المحيط. وذكر في الذخيرة أنه قول عامة أصحابنا، لأن الستر إنما يجب عن الغير، لأن عورته عورة في حق غيره لا في حق نفسه حتى يحل له مسها والنظر إليها . والله أعلم.
الثاني: من الأضحية ظاهراً. أي رجل ضحى ولم ينهر دما ؟
والجواب: أنه من ضحى في بيته أي أقام فيه حتى دخل وقت الضحى . والله أعلم. وَغَاصِبُ نَهْرِ هَلْ لَه مِنْ شُربَة ﴿٩٨٢﴾ وَهَلْ ثُمَّ نَهْرٌ طَاهِرٌ لَا يُطَهِّرُ
في البيت سوالان .
الأول من الغصب والشرب والأشربة. رجل غصب نهراً هل له أن يشرب منه أو يتوضأ ؟ الجواب: أنه إن كان حوله من موضعه كره له الشرب منه والتوضى لظهور أثر الغصب بالتحويل والاجاز ذلك. لأن حق كل واحد في التوضي والشرب ثابت فيه. قال أبو اللي : وهذا جواب المشايخ ولم يذكر عن المتقدمين فيه
الجزء 2 — ص ٢٥٢