٤٢
المنكشف من جميعها، فإن بلغ قدر ربع أصغرها حكمنا بالفساد، أخذاً بالاحتياط، وإلا لزم صحة الصلاة مع انكشاف قدر ربع عضو هو عورة من المنكشف، وأنه خلاف القاعدة التي نقلها عن محمد ، وهذا لازم على الاعتبار بالأجزاء الذي ذكره، لأن نصف ثمن البطن ونصف ثمن الأذن من حيث الاعتبار بالأجزاء لا يبلغ ربعاء ومن حيث الاعتبار بالمقد ار يبلغ قدر ربع كامل منها وهو الأذن، فيلزم صحة الصلاة مع انكشاف قدر ربع عضو تام، هو عورة من جملة المنكشف، ولا قائل به وفيه ترك الاحتياط والعجب من شيخنا المحقق كيف تبعه عليه وأقره مع أنه خلاف المنصوص عن محمد ، وقولهم: إن جميع الأعضاء في الانكشاف كعضو واحد، المراد به في اعتبار الجمع، لا في اعتبار ربع مجموعها، فتأمله ممعنا فيه النظر. والله الهادي للصواب.
وفي الغاية: تضم الخفيفة إلى الغليظة، فإن بلغ ربعاً منع فالغليظة كالقبل والدبروما حولها، والخفيفة ماعدا ذلك، قال: ولم يذكر في ظاهر الرواية نصاً الخلاف في الغليظة والخفيفة، واختلف الأصحاب فيه فقيل: في الغليظة يعتبر مازاد على قدر الدرهم في المنع كالنجاسة الغليظة وإليه مال الكرخي وغيره، قال قاضي خان: وهو غلط والصحيح فيهما التقدير بالربع، وأشار إلى هذا محمد في الزيادات، فذكر ما قدمناه عن القنية وقاسه على الطيب المتفرق في حق المحرم والنجاسة المتفرقة، ثم نقل عن المفيد ماحاصله : أن القائل باعتبار قدر الدرهم، وفي الغليظة ظن فيه تغليظاً، والأمر بخلافه، لأنه تغليظ يؤدي إلى التخفيف أو الإسقاط، لأن من الغليظة ماليس أكثر من قدر الدرهم فيؤدي إلى أن كشف جميعها أو أكثرها لايمنع، ونظر فيه في الغاية على القول بالضم وكون الغليظة الدبر مع الاليتين فلا يلزم ماذكر.
والصحيح أن كل واحد من الإليتين عورة والدبر ثالثهما والتقدير بالربع مطلقاً، هو المشهور عن الإمام ومحمد في عامة الكتب، وفي شرح الجامع الصغير عنهما التردد بين الربع والثلث، وعند أبي يوسف لا يمنع إن كان أقل من النصف وفي النصف عنه روايتان والتردد، وقول الثاني خلا عنهما النظم والله أعلم. القوبِ لوَصتُ قِيَاماً وَبَايِنُ ﴿٤٧﴾ مِنَ العَورة الربـ من العورة الربع القُعُودُ يُقَرَّرُ
اشتمل البيت على ثلاث مسائل من القنية
الأولى : لو كان لها ثوب إذا صلت فيه قائمة بان ربع عورة من عوراتها، تصلي قاعدة. قال: والثانية: مفهومة منه بالأولوية وهي مالوا انكشفت عورتها كلها . قال :
والتالية : من مفهومه وهي مالو كان الباين دون الربع تصلي قائمة، وهذه عبارتها رمز للبزدوي وقال: عريانة لها ثوب إن صلت فيه قائمة انكشف فخذها أوساقها، أو ربع ساقها، تصلي قاعدة لجواز القعود في النفل بلاعذر لمامر، ولو انكشف أقل من ربع ساقها فقائمة ، (۱) ونحوه في الغاية. قال : وهذا تفريع على أصلين الفرع السابق، وأن العاري (۲) يقعد يؤمي بركوعه وسجوده. قلت: (۳) وكيفيته أن يقعدو يمد رجليه إلى القبلة ليكون أستر،
(1) القنية المنية ص: ۲۱ ، بـ تر العوره.
(۲) فين: فإن العاري“ (۳) فين: سقط قلت“
الجزء 1 — ص ٤٢