۲۲۸
قال المصنف : وفي حفظي من فتاوى قاضي خان رواية دخول الديون في الوصية بثلث المال، والمراد بدخولها أن يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط، فتجعل كأنهالم تكن والله أعلم .
فَعُطَّهَا ﴿٩١٣﴾ فَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ مَا يَتَأَخَّرُ
الضمير في خطه" "من أحبت أي حطها عن ثمنها. ومسئلة البيت من الظهيرية. قال على ما نقله عنه الطرسوسي: أوصى بأن تباع أمته ممن أحبت جاز، وتجبر الورثة على بيعها ممن أحبت وإن أبى الرجل الذي أحبت أن تباع منه أن يأخذها بقيمتها حط عن قيمتها مقدار ثلث
مابقي، انتهى. مثاله: قيمتها تسع مائة ودفع فيها ست مائة يحط عنه ثلث الباقي وهو مائة وتجبر الورثة على بيعها بثمان مائة. قال المصنف: ورأيت في الفصل الثاني من الوصية ذكرها وقال: يحط قدر الثلث. ولم يقل ثلث مابقي. قال والمعنى يختلف بذلك فإن الثلث يحتمل ثلث مابقي، ويحتمل ثلث التركة بل هو ظاهر في الثاني. ووجه بأنها وصية وهي جائزة من الثلث فتحط عنه إلى أن يبلغ الحط ثلث التركة.
قلت: وهذا ساقط الاترى أنها لو كان قيمتها دون ثلث التركة تعطى لمن أحبت بلا ثمن، وإنما الظاهر أنه ثلث القيمة. وتوجيه المصنف القول الاخر صريح فيه، فإنه قال: إنه ما لم يبلغ الثلث لا يكون غبنا فاحشاً . والله أعلم.
فصل من كتاب الفرائض
لغة يطلق بإزاء معان منها : التقدير، والقطع، والبيان وسمي علم المواريث فرايض. لقوله تعالى في
أخر الأية " فريض الله، ولأن سهام المستحقين مقدرة مقطوعة مبينة في كتاب الله تعالى .
ووجه تأخيرها أنها اخر حالتي الإنسان، وهما الحياة والموت، ومن ثم جعل نصف العلم . والمناسبة بينه وبين الوصايا أنها تتعلق بمرض الموت غالبا، والموت بعده والفرايض تتعلق به. والله أعلم . الْوَفَاةِ الْأَرْتَ بعض يقرر ٩١٤) وتخريحُهُ لِابْنِ الْهُدَيْلِ يُحَرَّرُ الْمَوْرُوَتِ زَوجة وارث (٩١٥) يُعلقها بِالْمَوْتِ ذَا الْخُلْفِ يُثْمِرُ
قوله
بتمر يتعلق بقوله: "وفي . روت والخلف المشار إليه، وهو ما اشتمل عليه البيت الأول. ومسئلة البيتين من ! التتمة قال: في الفصل الرابع في بيان الوقت الذي يجري فيه الإرث، قال: وهذا فصل اختلف فيه المشايخ فإن مشايخ العراق قالوا: الإرث يجرى في أخر جزء من أجزاء حياة المورث. وقال مشايخ بلخ: الإرث يجري بعد موت المورث .
وجه قول مشايخ بلخ أن المورث مادام حياً فهو مالك لجميع أمواله من كل وجه ، فلو ملكه الوارث في هذه الحالة أدى إلى أن يصير الشيء الواحد مملوكاً لشخصين لكل واحد منهما على الكمال في حالة واحدة، وهذا
أمر تدفعه العقول .
الجزء 2 — ص ٢٢٨