تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٦٢٣

۲۲۳ قلت: نقل البختري عن مختصر المحيط أنه إنما لا يكون رجوعاً إذا لم يتصل به عين الحص. وقال: إنه لم ير هذا التفصيل لغيره، وعندي أن ماسيأتي في مسئلة التطيين يشهد له، ووجهه ظاهر. والله أعلم . وإن طينها يكون رجوعاً إذا كان كثيراً وهما الثانية عشر والثالثة عشر المفهومة : وهو أنه إذا كان قليلاً لا يكون رجوعاً. ولو أوصى بشيء ثم رهنه يكون رجوعاً وهي العاشرة. ولو أجرها أو كانت جارية فوطيها لايكون رجوعاً وهما الثالثة والرابعة ولو أوصى بأرض ثم زرعها رطبة لايكون رجوعا وهي السادسة، وإن غرس الكرم أو الشجر يكون رجوعاً، وهي الحادية عشر (۱) بقيت الخامسة وهي الوصية لرجل بشيء ثم يوصي به لغيره لا يكون الثاني رجوعاً عن الأول مالم يصرح بالرجوع، ويشتركان فيه، وهي مذكورة في المبسوط والمحيط وغيرهما، عبداً كان الموصى به أو بيتاً أو غير ذلك. قلت: هذا خاص بما إذا لم يقل العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصیت به لفلان. والحاصل أنه إذا أضاف الوصية إلى الموصى به لايكون ،رجوعاً، ويشتركان، ولو أنه أضاف إلى الموصى له الأول لا يكون رجوعاً، والأول كان يقول: أوصيت بهذا العبد لهذا الرجل، ثم يقول: أوصيت بهذا العبد لهذا الرجل لرجل أخر، والثاني كان يقول ما قدمناه ولوقال : وقد أوصيت به لفلان بالواولايكون رجوعاً، لأن العطف يستدعي تقديم المعطوف عليه، وهي بالجمع، ولوقال بعد بالفاء يكون رجوعاً، لأن الفاء للوصل فقد وصل الثانية بالأولى. وجعل تلك الوصية للثاني فيصير رجوعاً، وهكذا في غاية البيان. ونقل البختري عن الفوائد أنه في الفاء لا يكون، لأنها للوصل والجمع، فقد جمع بينهما في الوصية، ولم يستانف الوصية للثاني، وعزاه للفوائد وقوله يقدر “ أي يقدر الوصية السابقة وفاته من النظم مسئلة الاستيلاد بما نقله عن قاضيخان، وهذه المسائل الكثيرة لا تكاد تنضبط . وقد ذكروا لها ضوابط فقالوا: كل فعل لو صدر من الغاصب في المغصوب ينقطع به ملك المالك، والإيصاء بوصيتين لا يمكن الجمع بينهما، فالثانية رجوع عن الأولى كما لو أوصى بعتق جارية ثم أوصى بها لرجل . وقد استخرت الله وغيرت تظمه وضممت إليه مسئلة الاستيلاد ليكون مشتملاً على جميع ما نقله، وضممت إليه الضابط لمنع الرجوع تكميلاً للفائدة . فقلت: به وما الوطي غسل هدم إيصاء زراعة إجارة التجصيص بعض يؤثر ولكن بطحن خبز العرس رهنه والإيلاد والتـطـيـيـن يـكـثـر يـظـهـر وضابطـه مـايـقـطـع الملك فعله بمغصوب أو ما جمعه يتعذر وإذا حررت النظر لا تجد شيئا يخرج عن هذين الضابطين ، فاحفظه فإنه مهم ، ولا يضرنا اتباعناله في إطلاق الإيصاء بعد نظم الضابط . والله أعلم . (۱) فتاوی قاضي خان ج ۳ ص : ٥١٢، فصل فيما يكون رجوعاً عن الوصية.
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.