قال: يعطى فلان كذا وكذا درهما والباقي للفقراء، ويقول: ويعطى للفقراء كذا فإنه لا يعطى، وإن لم يكن في دفعة
"
واحدة بأن أوصى لفلان ثم أوصى بوصايا ثم قال ويعطى للفقراء كذا، فإنه يعطى وهذا التفصيل حسن لكن مسئلة الطلاق والوصية إلا باعتبار العرف، انتهى .
لا يتهيأ الفرق بين .
أقول : أما في صورة مالو قال: يعطى لفلان كذا والباقي للفقراء لايبعد عدم الإعطاء. وقد وقع لي استفتاء في سنة ست وثمانين وثمان مائة في واقف شرط النظر لشخص ثم بعده لاخر وقال عقب ذلك وجعل له يعني للمشروط له النظر أن يزيد في وقفه ماشاء وينقص ماشاء ، ، ويدخل من شاء ، ء ، ويخرج من شاء ، ويشرط ماشاء، فهل له أن يخرج من شرط له الواقف النظر من بعده من النظر ، ويشرطه لغيره؟ فأفتيت بأنه ليس له ذلك معتمداً على أن جعله التغير بعد شرط النظر لا يدخل فيه النظر، لكونه خصصه بالنص عليه، ثم عمم له التصرف، وهو قريب من هذا التفصيل لكن يظهر لي تفصيل أخر حسن وهو أن ينظر إن كان القدر الذي أوصى له به يخرج عن وصف الفقر مثلا بأن يصير به غنياً فلا يدخل في العموم، لعدم صدق الوصف عليه، وإلا يدخل كيف ما كان، دفعة أو غير دفعة إلا فيما إذا قال والباقي للفقراء فتأمله! والله الموفق.
แ
والطرسوسي ذكر أن الحنفية في سنة ثلاث وخمسين وسبعماية أفتوا بعدم الدخول في مثل ذلك.
وقد ذكر في وسيط المحيط عازياً إلى المنتقى : لو أوصى لرجل من جيرانه بمائة درهم، ثم أوصى لجيرانه . بثلث ماله فللموصى له المفرد أيهما كان أكثر المائة أو نصيبه مع الجيران لأنه متى كان نصيبه مع الجيران أكثر
سمى
يكون رجوعاً عما له، واشتراكاً له مع الجيران، وإن كانت المائة أكثر فقد أبرأه الموصي بتعيين ولا يستحق شيئاً أخر، وهو تفصيل اخر حسن يمكن إجراؤه في صورة النظم.
المائة،
وَفِي فُقَرَاءِ الشَّامِ قَالَ مُحَمَّدٌ ﴿٨٩٩ يُخَصُّونَ وَالثَّانِي يَجُوزُ التَّغَيرُ المراد بـ”الثاني أبويوسف والمسئلة من الخلاصة. قال: أوصى بتصدق ثلث ماله في فقراء بلخ، الأفضل
أن يصرف إليهم، وإن أعطى غيرهم جاز، وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى. وقال محمد لا يجوز، انتهى (۱). وفي قاضيخان: رجل أوصى أن يتصدق عنه بشيء من ماله على فقراء الحاج. هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء؟ قال الشيخ الإمام أبو نصر : يحوز ذلك لما روي عن أبي يوسف في رجل أوصى بأن يتصدق على فقراء مكة قال: يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء. وقال زفر : لا يجوز. وعن أبي يوسف: أوصى بأن يتصدق على مساكين مكة، أو على مساكين الذي فتصدق على غير هذا الصنف إن كان الأمرحياً ضمن. ثم قال: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا أوصى الرجل لمساكين الكوفة فصرف الوصي إلى غير مساكين الكوفة يضمن، ولم يفصل بين حياة الأمر، وبعد وفاته، انتهى (٢).
والحاصل أنه يختلف الحكم بين ما إذا خالف في النوع، أو الصنف المنصوص عليه فيضمن في حياه الأمر،
(۱) خلاصة الفتاوى ج : ٤ ص : ٢٣٤ ، الفصل الثاني في الوصية بالكفارة.
(۲) فتاوی قاضي خاد ج ۳ ص : ٥٠٧، مسائل مختلفة.
الجزء 2 — ص ٢٢٠