تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٦١٥

۲۱٥ فاعله القاضي من الوصاية والإخراج للداخل. ومنهم من قال: لا ينفذ وهو الصحيح، لأنه لا يمكن لزوم العهدة فيه، فلو بلغ قبل الإخراج، اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة: لا يكون وصيا. وقال أبويوسف رحمه الله :يكون وصياء وهكذا في قول محمد، ذكر بعد هذا في مسئلة من جنس هذه المسئلة. قال الحلواني: هذه المسئلة بهذا الاختلاف الم لا توجد في ا سو. ط، وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب. ونقل عن كتاب الوكالة: أن من و كل صبيا لا يعقل البيع والشراء، ثم صار بحال يعقلهما يصح، ويصير وكيلا. ومن المشايخ من جعل ذلك قول أبي يوسف ومنهم من جعله على الاتفاق، فعلى هذا يكون لأبي حنيفة في هذا الفصل روايتان، فلو لم يوص إلي أحد وقال إذا أدرك ابني فلان فهو وصي لا يكون وصيا عنده وعند هما يكون وصيا إذا أدرك . ثم ذكر نحو ما تقدم عن قاضي خان، وكذلك الولاية في الوقف، رواه بعض أصحابنا وهلال في كتابه عن أبي يوسف. وقد اتضح بهذا الكلام تحرير المسئلة ، والله تعالى الموفق. وَلَمْ يُعْطِ مَالاً بِالْبُلُوغ وَصِيه ٨٨٨ إلى مَا يُرى مِنْهُ الرَّشَادُ وَيَظْهَرُ الرشاد: الصلاح وهو إصابة الصواب والسداد. ويرى مبني لمالم يسم ف والمسئلة من قاضي خان قال: وصي في يده مال اليتيم، فبلغ اليتيم قالو إنما يدفع المال إليه إذا بلغ وظهر رشده في المال، فإن ظهرر شده فحينئد يدفع وإن بلغ سفيهاً غير رشيد لا يدفع المال إليه في قولهم جميعاً مالم يبلغ خمسا وعشرين سنةً، فإذا بلغ هذا المبلغ عند أبي حنيفة: يدفع إليه المال. وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله: لا يدفع إليه المال ما دام سفيهاً . انتهى(۱). والله أعلم. ومِنْ قَبْلُ لَمْ يَضْمَنُ بِها وَهُوَ مُصْلِح ۹۸۹﴾ وَلَوْضَاعَ مَا أَعْطَى إِذَا فِيْهِ يَتْجَرُ قبل“ مقطوع عن الإضافة أي من قبل أن يبلغ. والمسلة من قاضي خان أيضا. قال: ولو أن صبيا مصلحا غير مفسد لم يدرك، فدفع الوصي إليه ماله وأذن له في التجارة ، فضاع المال في يده لا يضمن انتهى. ونظر فيه الطرسوسي بأنه ناقص العقل، وصلاحه ليس من كمال عقله إذ لا يثبت على حاله. وقال المصنف: الوجه ،ظاهر، لأن الله أمر بابتلاء اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فالابتلاء سابق على ذلك، وهو في حال اليتم ولا يكون ذلك إلا بدفع بعض المال لتحقق الرشد بالتأمل في أحواله وتصرفاته، فهو ماذون له في دفع ذلك قبل البلوغ مع عدم صلاحه، فلا يكون ضامنا فكيف مع وصف الصلاح، فظهر أن لا نظر. ثم ذكر ما محصله أن دفع المال لا يكون إلا بعد تحقق الشرطين البلوغ، والإيناس. وحينئذ فنظر الطرسوسي بحاله، لأن الذي نظر فيه إنما هو قوله: فدفع الوصي إليه ماله. والله أعلم. وَإِن بَاعَ شيئاً لليتيم نسيفة و ٨٩٠ يَحُرْحَيْتَ لَا يُخْشَى التَّوَى وَالتَّضَرُّرُ النسيئة بالهمز ويجوز الإبدال مع الإدغام البيع بثمن مؤجل و التوى: الهلاك وقد يمد. والمسئلة من منية المفتي: الوصي إذا باع مال اليتيم بالنسيئة فإن كان لا يخشى عليه الجحود والمنع عند (۱) فتاوی قاضي خان ج: ٣ص: ٥٣٤، فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم - ط باكستان. í
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.