تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٦١٣

الباب الثالث من كتاب الوصايا: أن ولاية التصرف في هذا المال وولاية الحفظ للأب دون وصيها، انتهى. ولم أجد هذا الفرع في نسختي بالقنية لكن في العمادية نقل عن بيوع شرح الطحاوى وأما وصي الأخ والأم والعم فلهم أن يبيعوا المنقول وغيره لقضاء دين الميت والباقي يصير ميرا راثا للصغير ثم ينظر، إن كان للصغير اب حاضر، أو وصي الأب أو وصي وصيه، أو الجد أب الأب فليس لوصي الأم ولاية التصرف فيما تركته الأم ، وإن لم يكن واحد ممن ذكرنا فله الحفظ، وبيع المنقول من الحفظ، وليس له أن يبيع العقار، وليس له ولاية الشراء على سبيل التجارة الاشراء مالا بدمنه للصغير من نفقة أو كسوة، وما استفاد الصغير من مال غير ميراث أمه فليس لولي الأم ولاية التصرف منقولا كان أو غير منقول . ثم علله. وقال المصنف: وقيد العدالة من زيادات النظم واستدل له بمامر، ومما نقله عن الإمام في الظهيرية أن القاضي إذا اتهم الوصي يجعل معه غيره. وإن الثاني قال : يخرجه وعليه الفتوى ومما تقدم من كتاب أدب القاضي من أن الأب إذا كان مفسدا ينزع القاضي منه مال الصغير، ونقل عن قاضي خان عن . محمد في الأب المفسد يجوز بيعه على الصغير، ويؤخذ منه الثمن، ويوضع على يد عدل، ذكره في الوصايا. والله أعلم. وَيُوْصِي إِلَى أَعْمَى وَطِفْلٍ وَحَاكِمٌ ﴿٨٨٧﴾ يُقِيمُ لَهُ عَدْلًا إلى حِيْنَ يَكْبُر اشتمل البيت على مسئلتين. الأولى: قال قاضي خان رجل أوصى إلى أعمى، أو محدود في قذف جاز ذلك (۱). انتهى. وفي المبسوط ولو أوصى إلى رجل مسلم أو إلى امرأة أو أعمى أو محدود في قذف فهو جائز، لأن هؤلاء من أهل الولاية والخلافة إذناً وتصرفاً . انتهى. الثانية: قال قاضيخان : وعن محمد رجل أوصى إلى ابنه الصغير فإن القاضى يجعل غيره وصياً، فإذا بلغ الابن لم يكن له أن يخرج الوصى إلا بأمر القاضي. ولو قال: ابني فلان إذا أدرك فهو وصي جاز. وينبغي للقاضي أن يجعل وصياً مادام الابن صغيرا، فاذا أدرك يصير الابن وصياً، وبطلت وصية الذي جعله القاضي وصياً (٢). انتهى. وقال الطرسوسي ما ملخصه: إن قوله" لم يكن له أن يخرج الوصي إلا بأمر القاضي ما يقتضي صحة الوصية للصغير، لأن القول بالإخراج وعدمه فرع القول بصحة الإيصاء للصغير، ونقل في الظهيرية: رجل أوصى إلى رجل وقال إن حدث به الموت ففلان اخروصي، أو قال: هو وصي مالم يبلغ ابني فإذا بلغ فهو الوصي، فإن الوصي هو الأول أدرك الابن، أولم يدرك، ولا يجعل القاضي معه وصياً أخر في قول أبي حنيفة وقال أبويوسف: هو ما مر، وهكذا قال الحسن . ولو أوصى إلى فلان ما دام فلان صغيراً فإذا أدرك فهو الوصي دون فلان جاز. وفي قاضي خان ولو أوصى إلى صبي، أو معتوه، أو مجنون لم يجز، أفاق بعد ذلك أو لم يفق (۳) قال المصنف فتلخص جواز الوصية للصغير (۱) فتاوی قاضي خان ج ٣ ص : ٥١٦ ، كتاب الوصايا ، فصل فيما يكون قبولا للوصية، على هامش الفتاوى الهندية ج:۳ -ط باكستان. (۲) فتاوی قاضي خان ج ۳ ص ٥١٥ ، کتاب الوصايا ، فصل فيما يكون قبولاً للوصية على هامش الفتاوى الهندية. ج:۳-ط باكستان. (۳) فتاوی قاضي خان ج ۳ ص : ٥١٥، باب فيما يكون قبولا للوصية على هامش الفتاوى الهندية، ج:۳سط باكستان.
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.