۱۸۷
وَصَحٌ بِدَارٍ وَالحِدَارِ الَّذِي لَهَا ﴿۸۲۹﴾ لَهُ شِرْكَة فِيهِ أَصَحُ وَأَحْدَرُ
المضمير في صح" للرهن. و مسئـلـة البيت من القنية رقم لشرف الأئمة المكي ، وقال : رهن داره وفيها جدار مشترك لا يصح ، ولو استثنى الجدار المشترك صح إلا إذا كان جداره متصلا بالجدار المشترك . ثم رمز لنجم الأئمة البخاري . ثم قال : رهن دارا والحيطان مشترك بينه وبين الجيران صح في العرصة والسقف، والحيطان الخاصة، واتصال السقف بالحيطان المشترك لا يمنع الصحة لكونها تبعا. (۱)
وقوله: "أصح وأجدر “ متعلق بقوله صح إشارة إلى أن القول بعدم الصحة ضعيف ، وأن القول بالصحة هـو الـصـحـيـح الأجدر لرجحانه ، وليس فيما نقله عن عبارة القنية ما يقتضي ترجيح أحد القولين على الآخر، بل أطلق الخلاف من غير ترجيح ولا تصحيح، فما أدري من أين أتى به المصنف والله أعلم. وفِي الغَرْبي والثمَرِ البِنَاءِ فَبَاطِل ٨٣٠ بِلا أَصْلِهِ وَالْعَكْسُ لَا شَكٍّ أَظْهَرُ
قال : تضمن البيت سبع مسائل لا يصح الرهن فيها.
الأولى: رهن الغراس بدون الأرض.
رهن النمر بدون الشجر.
العالية رهنها دون الأرض.
الرابعة: رهن البناء بدون الأرض. الخامسة : رهن الأرض بدون الشجر.
السادسة: رهنهما بدون البناء .
السابعة: رهنهما بدون الثمر أي الثمر الذي على شجرها ، او بدون زرعها.
قال: وهذه الثلاثة أشرت إليها بقولي: ” والعكس لاشك أظهر“
ونقلها عن الهداية والظهيرية، وشرح مختصر الطحاوي . قال: ولو رهن الأرض دون مافيها من الزرع أو دون مافيها من الثمار على الأشجار ، أو دون الأشجار ، أو رهن البناء دون الساحة ، أو رهن الزرع دون الأرض، أوررهن الثمار دون الأشجار، أو رهن الأشجار دون الأرض فالرهن في كل هذا باطل ، سواء سلم مارهن أو سلمه مع ما استثنى، لأن كل واحد متصل بصاحبه اتصال جزء بجزء فصار بمنزلة رهن المشاع إلا إذا فصل أحدهما عن صاحبها وسلمه إليه مفصولا ، أو أقر المرتهن بالفصل والقبض ، فحينئذ يجوز، ولا يجوز رهن بعض عبدولا بعض دار فرهن المشاع باطل فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها من شريكه أو من غيره،
وكلما كان في علة المشاع فهو كذلك، (۲) انتهى.
(1) القنية المنية ص: ٣٦١، كتاب الرهن ، باب ما يصح من الرهن و ما لا يصح وما يبطل بعد صحته.
(۲) الهداية ج ٤ ص : ٥٠٩ ، باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز.
الجزء 2 — ص ١٨٧