تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٧٧

۱۷۷ عه التاديب والفسق أثبتوا وزندقة للمسـتـــحـــل وحـــــرروا وفي قولنا "الزجر " إشارة إلى علة إيقاع طلاقه ولبايعه متعلق وقرروا“ والضمير فيه للحشيش ، والله تعالى أعلم. فصل من كتاب الشرب والأشربة الشرب : بالكسر النصيب من الماء . والأشربة : جمع شراب وهو لغة إسم لما يشرب حلا لا كان أو حراما ثم صار في استعمال الفقهاء اسما لما يحرم . و منا سبتهما بالكراهة ظاهر ، فإن موضوع الكراهة لذكر ماحرم أكله وشربه حرمة مغلظة أو مخففة وهذا من فروعه. وقدم الشرب لاختصاصه بالحلال ، وذاك بالحرام ، والحلال ،مقدم، وهما متفقان لفظا، والله أعلم. ومعنا. وليس يُعَارُ الْمَاء وَلَا هُوَ يُوْجَرُ ﴿٨٠٧﴾ وَمَا فِيهِ تَمْلِيْكُ وَلَا هُوَ يُمْهَرُ وَلَا الرَّهْنُ والقَرْضُ وَالتَصدقُ جَائِز و ٢٨٠٨﴾ وَلَا الْبَيعُ بَلْ فِيْهِ الإِبَاحَةُ تُذْكَرُ اشتمل البيتان على ثمانية عقود لا تصح في الماء . منقولة من النتف قال: لا يجوز في الماء ثمانية أشياء البيع ، والرهن، والإجارة، والإمهار، والهبة ، والصدقة، والعارية، والقرض ، ويجوز فيه الإباحة . وكذا حكم الكلا(1) ، انتهى قال الطرسوسي : ومراده إن كان على وجه الشرب للأراضي، أما الماء المحرز في الإناء فإنه يجوز بيعه. وفي التتمة قال محمد: إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر فإنه لا يحوز ، إما لأنه باع مالا يملك ، لأن الماء قبل الإحراز لا يصير مملوكا لأحد، وبيع مالا يملكه الإنسان لا يجوز ، وإما لأن البيع مجهول . قال : بعض مشايخ بلخ كانو يجيزون ذلك وكانوا يقولون أهل بلخ يتعاملون بذلك ، والقياس يترك بالتعامل . والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوز وا ذلك ، وقالوا هذا تعامل أهل بلدة واحدة. وكذلك لو استاجره لا يجوز لما ذكرنا من المعنيين والمعنى الخاص في الإجارة وهو أن الإجارة عقدت على العين مقصودا ، ومحل الإجارة المنفعة دون العين. قال المصنف : والمعنيان الموجودان في البيع موجودان في الجميع . والثالث في الإعارة أيضا، وا ا، والله أعلم. وقاضي خاد صرح بأن ظاهر الرواية عدم جواز الشرب بدون أرض، وإن كان يتعامل به في تلك القرية ثم قال: فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم باع الشرب مع أرض له قال الفقيه أبو جعفر: لا يجوز البيع في الشرب إلا أن يجيزه البايع الأول ، لأن البايع الثاني لم يملك الشرب بالشراء أوا القبض ، لأن بيع الشرب لا يقع على موجود، ألا ترى أنه لو باع الأرض والشرب جاز البيع ، وإن كان الماء منقطعا وقت البيع، وإنما يقع البيع في الماء على ما يحدث وقتا بعد وقت فإذا لم يشتر شيئا موجودا لا يملكه بالقبض، فلا انتف ص: ۳۸۵. مالا يجوز في الماء من التصرفات. ط: بيروت
الجزء 2 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.