تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٦٥

الحديد وخاتم النحاس - والشيء الكبير المصور على صورة حيوان من الحيوانات . وذلك لما في أكل الطين من الضرر، وما في استعمال الثانية من الحظر . واستدل بحديث :" الحلال بين والحرام بين“ . ونقل عن شرح الزاهدي عن بعض الأصحاب ولا يتختم إلا بالفضة وذكر قصة النعمان ابن بشير قال : وقيل: يجوز من الحجر الذي يقال له السنجة، ويجعل الفص إلى الكف بخلاف النسوان، وإنما يتختم القاضي أو السلطان لضرورة الختم، والترك أفضل في حق غيرهما، والمعتبر الحلقة دون الفص حتي يجوز من حجر ، انتهى. قال: فإذا ثبت ما نقلناه ورويناه من عدم جواز لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصنيعتها لما فيه من الإعانة على مالا يجوز، وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس، لأن الصفر والحديد والطين ينتفع بها في غير اللبس والأكل ألا ترى أن طين الأكل يغسل به الصوف . وغيره والصفر والحديد يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ، ويمكن سبكهما وتغيير هيأتهما. والظاهر أنه لم يقف على تصريح بكراهة بيعها ، وقد وقفت عليه في القنية قال في أثناء رقم شرف الأئمة المكي: ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل، وأما الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر، (۱) والله أعلم. أن وَدِيْبَاحَةُ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ عَتِيْقَةً ﴿٧٨٢﴾ تُبَاعُ وَبِالْأَلْمَانِ تُحْسَى وَتُعَمَّرُ مسئلة البيت من الواقعات للحسام الشهيد قال: ديباج الكعبة إذا صار خلقا لا يجوز أخذه لكن للسلطان يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة، انتهى. قال الطرسوسي: وفي زمناننا مارث منه يبتاع من بني شيبة وكان هذا الأمر مفوض إليهم ، لأنهم خدام الكعبة، وينبغي أ أن يحوز الشراء منهم. قال المصنف : لابد في ذلك من الإذن لهم من السطان في الأخذ والبيع إن كانت الكسوة التي يشتريها الإمام في كل سنة من مال نفسه، وإن كانت من بيت المال فإن لم يكونوا مستحقين لأخذ شي من بيت المال بوجه من الوجوه المسوغة للأخذ منه لا يجوز لهم الأخذ ولا البيع ، والله أعلم. قلت: أما الأول فيمكن أن يقال فيه أن تقريرهم على ذلك في كل سنة ينزل منزلة الإذن ، والحال في زماننا أن مايكسي به الكعبة المشرفة من المال يتحصل من بلاد موقوفة عليها، فلا يجوز حينئذ بيع ذلك الواقع من بني شيبة ولا الابتياع منهم، بل ينبغي أن يصرف في مصالح الكعبة كما قالوا في حصير المسجد ونحوه. اللهم إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الرث لبني شيبة، فيجوز الابتياع منهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وَلِلصُّلح جَازَ الكِذَّبُ أَوْ دَفَع ظَالِمٍ ﴿٧٨٣﴾ وَأَهْلِ لِتَرْضَى وَالْقِتَالِ لَيَظْفَرُوا في البيت أربع صور يجوز فيها الكذب . قال في التتمة ، وفي شرح شمس الأئمة السرخسي في كتاب أدب القضاء لمحمد رحمه الله تعالى: يجوز الكذب في ثلاثة مواضع في الصلح بين الناس . وفي الحرب وهي (1) القنية المنية ص: ١٦١ ، باب الكراهة في اللبس ونحوه.
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.