تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٥٥٠

وفي الكافي نجوه وأنه الأصح، ونسبه إلى الإمام والثاني. ثم إن الطرسوسي رجح تصحيح المبسوط، لأن القواعد تشهدله ، ولأن الأضحية عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله ، وبقي عـلـمـه بـدليــل عـلـى وجوبها عليه، قال الفقية المنصف: لا يخرج عما في المبسوط ولا يفتي بغيره وشتان بين شمس الأيـمـة وصاحب الهداية. والمصنف نازعه في ذلك زاعما أن القربة هنا تنادي بمجرد الإراقة واللحم يبتاع به للصبي ما ينتفع به بعد أن يطعم منه ما يمكنه ولا ضرر في ذلك على الصبي ولا إضاعة مال . قلت: وقد علمت أن هنا غير مابقي إمكانه في الهداية والله أعلم. ثم قال والأدلة على وجوب الأضحية لا فرق فيها بين مقتضى الوجوب على الكبير والصغير . ثم أخذ في ذكر من قال بها عليه من العلماء، والذي أقوله أن الطرسوسي لم يتأدب في حق صاحب الهداية، فإنه الإمام المعتمد على قوله المرجوع إلى تصحيحه مع أنه لم يصحح في المسئلة شيئا بل مقتضى صنيعه في ذكر الدليل ترجيح عدم الوجوب في حقه، فهو تبع السرخسي في تصحيحه وإن لم يصرح به، وسيأتي في تعليل الهداية في المسئلة الثانية ما يشير إلى أن الراجح عنده ما في المبسوط من عدم الوجوب، ففي التجنيس والمزيد له التصريح بأنه ليس على الصبي أضحية ، فإنه قال: الوصي إذا ضحى عن الصغير بما له ولم يتصدق جاز ، لأنه أتى بما أمر به وزاد خيرا وهو معنى الأضحية وإن تصدق بها ضمن لأنه لم يأت بما أمر به، لانه ليس عليه أضحية، وجواز الذبح لأن يمسكه لأكله، وله ذلك بدون التضحية ، فإن زاد خيرا كان له أولى. هذا إذا كان المضحي وصيا وإن كان أبا ذكرنا ذلك في الأضاحي المنسوب إلى الزعفراني انتهى. ورد المصنف على الطرسوسي لم نجد فيه . قلت: وقصاراه أنه رد بالصدر من غير دليل، نعم قوله أنه لم يفرق الأدلة بين الكبير والصغير " حسن، إلا أنه يرد أنها عباده ولا تجب علي الصغير كما في الزكاة، ولم أقف فيما نقله المصنف على خلاف في التصحيح ، والله أعلم. الثانية: قال في الهداية وعن ولده الصغير، لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر ، وهذه . . رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وروي عنه أنها لا تجب عن ولده الصغير وهو ظاهر الرواية، بخلاف صدقته، لأن السبب هناك رأس يـمـونه ويلي عليه وهما موجودان في الصغير، وهذه قربة محضة، و الأصل في القرب أن لا يجب على الصغير ، ولهذا لا تجب على عبده وإن كانت تجب عنه صدقة الفطر (۱) ومثله في المبسوط (۲). وفي قاضي خاد : أنه يستحب في ظاهر الرواية ولا تجب (۳) وسوي في رواية الحسن بين ولده وولد ولده الذي لا أب له . قال : والفتوى على ظاهر الرواية، وفي الذخيرة نحوه. وقال إن رواية الحسن عن الإمام والثاني، وعن محمد وزفر ليس له ذلك وإن كان للأولادمال . قال شمس الأيمة السرخسي والأصح أنه ليس عليه ذلك، انتهى، قال: وأشرت بقولي "و" هو أظهر" إلى ظاهر الرواية. (١) الهداية ج ٤ ص ٤٢٨ كتاب الأضحية - (۲) المبسوط، الجزء ١٢ ص ۱۲، ط: بيروت (۳) قاضي خالج ٤ ص ٣٢٩ ، كتاب الأضحية.
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.