۱۲۲
وذكر القاضي أبو عبد الله الدامغاني في شرح هذا الكتاب : أنه إن بنى بغير أمر القاضي يرجع بقيمة البناء بلا خلاف، وإن بني بأمر القاضي ففيه روايتان في أصح الروايتين يرجع بما أنفق ، وفي رواية يرجع بقيمة المبنى. وجه تلك الرواية أن القاضي لما أذن له قام مقامه فصار كالتوكيل بالإنفاق. ووجه هذه الرواية أن القاضي لا يملك الحجر على الحر البالغ العاقل ليقوم إذنه مقام إذنه، وإنما ينتقل الحايط إليه في الحال التي يريد أن ينتفع به ، فينظر إلى قيمته في تلك الحالة.
والصحيح ما ذكر من المختار للفتوى، ثم في الموضع الذي يرجع فيه يعتبر قيمته وقت البناء أو وقت الرجوع، فعلى ما أشار إليه القاضي أبو عبد الله وقت الرجوع ، والصحيح أنه وقت البناء وهذا بناء على أن المبنى مبني على ملك شريكه، أو على ملك الباني ، ثم ينقل إليه إذا أراد الانتفاع، ونقل قبل ذلك عن الدامغاني في مسئلة الحايط أن القاضي لا يجبر الشريك على أداء حصته : ته إذا لم يخترا لانتفاع به .
قال: والصحيح أنه يرجع ، فكان المراد من المذكور في الكتاب حكمين. أحدهما: أنه يرجع عليه والثاني: أنه يمنعه عن وضع الحمولة حتى يؤدي ما يرجع فيه عليه : فإنه ذكر في فتاوي الفضلي إذا قال شريكه: أنا لا أضع الحمولة عليه كان للباني أن يرجع إليه.
وقد استخرت الله تعالى وألحقت بيتا اخر مشتملا على الصحيح من التفصيل في وقوع البناء بالإذن
وبدونه. فقلت:
وخذ منفقا بالإذن منه لحاكم
وخذ قيمة إن لا وهذا المحرر
والله تعالى أعلم.
وَطِيْنٌ وَسَقْفٌ وَالْبَوارِي جُدُوعُهُ ﴿٧٠٤﴾ هَوَادِيهِ رَبُّ السِّفْلِ لِلْكُلِّ يُحْصِرُ الهوادي بالمهملتين. قال الطرسوسي: ما يوضع فوق السقف إما من قصب أو من العريش قبل البوادي . وفي المغرب : أنها قضبات ملوية بطاقات من الكرم: يرسل عليه ۱۷ قضبان الكرم. وقال ابن السكيت : هو الحروي ولا تـقــل هـودي: قال المصنف: وفى حفظي من بعض المشايخ أنه ما يسمى في بلادنا بالمكعب. قلت: وفى القاموس : الهــرديـة الحـردية . وقال في حرد والحردي والحردية بضمها حياصة الحظيرة تشدعلى حائط القصب، ثم قال : والمجرد كمعظم البيت فيه حرادي القصب.
ومسئلة البيت من الذخيرة ، قال : السفل إذا كان الرجل وعلوه لآخر، فإن سقف السفل وجذوعه
و هواديه وبواديه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك. وإلي ذلك أشار بقوله " رب السفل للكل يحصر “أي يحوزها في ملكه ويحصرها، والله أعلم: وَمَنْ لَمْ يَضُرُّ الحَارَ يَهْدِمُ دَارَهُ ﴿٧٠٥﴾ وَيَنْصِبُ فِيْهَا مَا يَشَاءُ وَيَشْجَرُ مسئلة البيت من الخلاصة وهي في غيرها أيضا أراد أن يتخذ داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك إذا كان الأرض صلبة لا يتادى ضرر الماء إلى جاره، وإن كانت رخوة ويتعدى ضرره إلى جاره له أن يمنعه. وعلى هذا إذا جعل دكانه طاحونة أو جعله للقصارة. وعلى هذا إذا أراد أن يبني داره حما ما أو اصطبلا، (۱) انتهى.
(۱) خلاصة الفتاوى، ج ٤ ص: ٢٦٢ ، ٣٦٣، كتاب الحيطان.
الجزء 2 — ص ١٢٢