مسئلة البيت من الواقعات : رجل اشترى من ضيعة عشرها بثمن كثير و تسعة أعشارها بثمن قليل فللشفيع الشفعة في البيع الأول، ولا شفعة له في البيع الثاني، فلو أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله ما أردت إبطال شفعتي بذلك لم يكن له ذلك، لأنه ادعى عليه معنى لو أقربه لا يلزمه، انتهى.
وقال قاضي خاد بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة ففي هذه الفصول إذا أراد الشفيع أن يحلف البايع أو المشتري بالله ما فعل هذا فرارا عن الشفعة، فإن أراد تحليف البائع لم يكن له ذلك، لأن نكو له لا يكون حجة على المشتري، وإن أراد تحليف المشتري فكذلك، لأنه يدعي عليه معنى لو أقربه لا يلزمه (۱) انتهى. وفي التجنيس والمزيد: لو أراد الشفيع أن يستحلف المشتري بالله أن البيع الأول ماكان تلجية كان له
ذلك ، لأنه ادعى عليه معنى لو أقربه لزمه وهو خصم.
قال: وهو تأويل ما ذكر في كتاب الشفعة أنه إذا أرادا لا ستخلاف أنه لم يردبه إبطال الشفعة كان له ذلك إذا ادعى أن البيع تلجئة وفيه أيضا دار في جنبها أخرى، فتصدق صاحب أحدى الدارين بالحايط الذي يلي. دار جاره مما بجنبه وقبضه، ثم باع منه ما بقي فليس للجار شفعة، لأنه لم يبق جارا.
قال : فإن طلب الجار يمين المشتري بالله ما فعل الأول فرارا من الشفعة على وجه التلجية كان له ذلك، لأنـه يـدعـي عـلـيـه مـعنى لو أقر به لزمه وهو خصم، فإن حلف فلا شفعة له، وإن نكل كان له الشفعة، لأنه ثبت
کونه جارا ملاصقا، والله أعلم.
والنظم إنما يتعرض للأول دون الثاني، ثم جواز الحيلة لإسقاط الشفعة بغير كراهة قول أبي يوسف.
وقال محمد يكره واتفقوا على سقوطها بها.
ثم إن المصنف أطال في ذكر الحيل المسقطة للشفعة، وأضربت عن ذكرها، لأنها مسطورة في غالب الكتب المشهورة ، وقد أفرد الناس الحيل بالتصنيف، والله الموفق.
فصل من كتاب القسمة والحيطان
القسمة لغة: اسم للإقتسام كالأسوة اسم للاستواء.
وشرعا: هي جمع النصيب الشايع في مكان معين.
والحيطان: جمع حائط من حاط القوم بالبلد إذا استداروا بجوانبه لدورانه حول المكان.
ومناسبة القسمة بالشفعة لأن أقوى أسباب الشفعة الشركة وهي من نتائج النصيب الشايع، لأن أحد الشـريـكـيـن إذا أرادا لافتراق إما بالبيـع فـتـجـب الشفعة أو بإقرار نصيبه فتتحقق القسمة، والحيطان من فروع القسمة، لأنها ناشية عنها وتنشأ بعدها، والله سبحانه وتعالى أعلم
عَنِ الصَّاحِبَيْنِ الْوَقْفُ الْوَقْفُ يُجْمَعُ أَنظَرُ ﴿٦٨٨﴾ بِدَارَيْنِ فِي مِصْرٍ عَنِ الطَّلْقِ يُقْصَرُ
(۱) فتاوی قاضي خارج ۳، ص : ٥٥٥ ، كتاب الشفعة، فصل في تسليم الشفعة، على هامش الفتاوى الهندية، ج ۳، ط باكستان.
الجزء 2 — ص ١١١