تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٨٤

٨٤ لذلك ، لأن العمرة عندنا تطوع ، كما لو أراد الخروج إلى حج التطوع بعد حجة الإسلام ، ولكنه استحسن لاختلاف العلماء في فرضية العمرة، وتعارض الأخبار في ذلك، فهذا احتياط في الدين. والطرسوسي بحث على الاحتياط في التمكين من حج التطوع لاحتمال عدم السقوط أخذا بالأحوط ، وهذا واه جدا، وقد رده المصنف مع استغنائه عن الرد بأن الحج لا قائل بوجوب تكراره بخلاف العمرة ، فالاختلاف في فرضيتها ثابت كما تقدم . والله أعلم. الثانية منه أيضا لو قال بعد ما صلح إني كنت قد أقررت وأنا محجور على أني استهلكت لك دراهم وقال ربِّ المال : أقررت لي بذلك حال صلاحك أو قال أقررت لي به حال فسادك ولكنه حق وقال المقر: لبم يكن ذلك حقا، فالقول قول المقر ، لأنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة تنافي صحة إقراره، فيكون في الحقيقة منكرا لا مقرا فيجعل القول قوله في ذلك، وهو في هذا بمنزلة الذي لم يبلغ. ولو قال بعد ماصلح قد كنت أقررت لك بذلك في حال الفساد وكان ذلك حقا، فإنه يقضي عليه بذلك انتهى وألحق فيه المصنف البيع إما لــوقــوفـه على نقل أو لأنه قاسه عليه . قال: وإلى أن القول قول المحجور أشرت بقولي " فمن يدعي التأخير ليس يؤخر “ أي قوله هو المقدم على خصمه ، والله أعلم. المحجور وَلَوْ بَاءَ وَالْقَاضِي أَجَازَ وَقَالَ لَا ﴿٦٣٨﴾ تُودٌ فَمَا أَدَّاهُ مِنْ بَعْدُ يَحْسَرُ ضمير "باع " للمحجور، "و أجاز وقال" للقاضي و أداه ويخسر للمشتري المدلول عليه بباع. ومسئلة البيت من المبسوط : المفسد لو باع متاعه بثمن صالح ولم يقبضه حتى رفع ذلك إلى القاضي، فإنه يجيز البيع وينهى المشتري عن دفع الثمن إلى المحجور عليه، ثم علّله وقال: فإن دفعه بعد مانهاه فضاع في يد عـليــه لــم يبرأ منه منه المشتري ويجبر على دفع ثمن آخر للقاضي، ب، لأن نهيه لما صح صار حق القبض إلى القاضي، فدفعه إلى المحجور عليه بعد ذلك كدفعه إلى الأجنبي ولا خيار للمشتري في ذلك البيع، لأنه ضيع ماله بالدفع إليه بعد مانهاه القاضي، فلا يستحق بسببه تخفيفاً ولا خياراً ، فلو كان القاضي حين ن أجاز البيع لم ينهه عن دفع الثـمــن إلـيـه فـدفـعـه إليـه فهو جائز لأن في إجازته البيع إجازة لدفع الثمن كالوكيل في البيع وكيل في قبض الثمن،(۱) والله أعلم. وإصلاحه رُشد بدون صلاحه ٦٣٩﴾ وَيَعْقُوبُ بالإِنْبَاتِ الإِدْرَاكُ يُخَبَّرُ يقال : أدرك الغلام إذا بلغ الحلم و "يخبر " مبني للمفعول من الاختبار. وفي البيت مسئلتان. الأولى : من شرح الإسبيحابي، والرشد المذكور في القرآن يريد في قوله تعالى : "فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُم رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أمواله (۲) هذا الصلاح في المال دون الصلاح في الدين والاعتقاد . قلت : وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو المشار إليه بقوله في النظم " و إصلاحه“ يعني إصلاحه للمال وأراد بالصلاح إصلاح الدين. الثانية : هل يكون إدراك الصبي كالجارية بإنبات الشعر الخشن الذي يستحق الأخذ بالموسى حول (1) المبسوط للسرخسي ج ۱۲ - ص: ۱۸۰ -۱۸۱، کتاب الحجر، ط، بيروت. (۲) سورة النساء ، الآية ٦
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.