تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٧٧

۷۷ وجه عدم الجواز أن الاجارة لا تجوز إلا لمنفعة مقصودة بالعين وهي في هذه المسائل غير مقصودة بالعين فلا يجوز، كمالو استاجر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها ولا ينام فإنه لا يجوز. قلت : ومن هذا النمط ما يفعل في الزينة في البلاد فلا يجوز فيه الإجارة . ونظر المصنف في هذه العلة. قال: وينبغي أن يقال في بعضها أن الإجارة تثبت على خلاف القياس فلا يتجاوز فيها المورد ، ولم يتعارف إجارة مثل هذه الأشياء ، ولا ورد بها الشرع. أقول : لا يخفى قوة الوجه الأول على ماذكره المصنف إذ يلزم على الثاني جوازها على تقدير التعارف ولا يخفى أن إجارة الدار مما تعورف، والذي ينبغي أن يعول عليه مع التعليل جهل المدة في البعض الآخر؛ ولا يخرج منها شي على هذين التعليلين، يظهر ذلك بالتأمل والله أعلم. وَلَوْ دَفَعَ الدَّلالُ تَوْبَاً لِتَاجِرٍ ﴿٦٢٦﴾ يُقَلِّبُه لَوْ رَاحَ لَيْسَ يَحْسَرُ الضمير في " يقلبه للتاجر وفي راح للثوب، وفي "يخسر“ للدلال. و مسئـلـة البيـت مـن قاضي خان الدلال في الثوب إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الثوب وذهب به ولم يظفر به الدلال لا يضمن، لأنه ماذون له في هذا الدفع عادة. قال مولانا: عندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه، أما إذا فارقه ،ضمن كما لو أودعه الدلال عند أجنبي، أو تركه عند من يريد الشراء (۱) انتهى. ولا يخفى أن النظم لا إشعار فيه باختيار قاضي خاد. والله أعلم. وَقِيلَ بَتَزْوِيجِ لَهَا أَحْرُ مِثْلِهَا ﴿٦٢٧﴾ وَلَيْسِ بَـ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ﴿٦٢٧﴾ وَلَيْسَ بَفَسْحَ الْبَيْعَ أَجْرٌ يُغَيِّرُ مسئلـة البيـت مـن قاضي خان اختلف المشايخ في الدلالة في النكاح، قلت: هي المسماة في زماننا بالخاطبة هل يكون لها أجر ؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله لا أجر لها يعني لا يجب لها أجر المثل ، لأنه لا منفعة للزوج من كلامها بغير عقد، وإنما منفعة الزوج في العقد ولم يقم بها. وقال غيره من المشايخ يعني مشايخ زمانه : لها أجر مثلها ، لأن معظم الأمر في النكاح يقوم بالدلالة؛ فإن النكاح لا يكون إلا بـمـقـدمــات تـكـون من الدلالة؛ فكان لها أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع، فإنه يستحق الأجر وإن كان البيع يكون من صاحب المتاع (۲) انتهى. قال المصنف : ولم يتكلموا علي من تكون أجرتها ولا في مقدارها . والظاهر أن ذلك يرجع إلى مروات الناس ومكارم أنفسهم وبلغني أن المتعارف في زماننا أن تعطى الزوجة من المهر المعجل من كل ألف درهم ماية انتهى. قلت : نقل في العمادية عن فوائد صاحب المحيط: أن المعتبر في مقداره العرف . وفي كلام قاضي خال ما يشير إلى أن الأجر على الزوج في تعليل كلام محمد بن الفضل، وحينئذ يتوجه البحث في كلامه في (۱) فتاوی قاضي خاد ج ۲ ص : ۳۲۷، كتاب الإجارة، فصل في الأجير المشترك، ط باكستان. (۲) فتاوی قاضي خارج : ۲ ، ص: ۳۲۷ ،فصل في الأجير المشترك .
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.