وحب وضوء والجلوس لحايض
بمسجدها قدر الفريضة تذكر
66
"فحب" مبني للمجهول، ووضوء معمولة، والجلوس عطف عليه وضمير تذكر للحائض، أي تأتي بالذكر، وهو التسبيح والتهليل. والله تعالى أعلم.
وَلَوْ طَهُرَتْ بعد الثلاثِ وَطَهَّرَتْ ﴿٢٩﴾ وَعَادَتُهَا لَم تَمُضِ فَالْوَطي يَذْكُرُ كَرَاهَتَهُ بَعْضُ وَيَنْفِيهِ بَعْضُهُمُ ﴿٣٠﴾ وَبِالصَّوْمِ تَأْتِي وَالصَّلاةِ وَتَذْكُرُ كراهته" مفعول يذكر في آخر البيت الأول، وهو تضمين عدوه من عيوب الشعر، والضمير للوطي، وضمير ينفيه له أيضاً وتاتي وتذكر لمن طهرت . وقد اشتمل البيتان على مسئلتين.
الأولى: مالوظهرت الحائض بعد ثلاثة أيام، وعادتها تزيد على ذلك، واغتسلت يكره لمن له وطيهـا أن يطأها ، كذافي المحيط وغيره، وقال في الهداية، والظهيرية، والصغرى، وشرح مختصر الطحاوي: يتقي القربان، وإلى ذلك أشار بقوله "ينفيه بعضهم وفي شرح الإسبيحابي وليس لزوجها أن يقربها، حتى تمضي عادتها (۱) احتياطاً. وفي الدراية شرح الهداية أنه (۲) نص على الكراهة وهو الذي يشير إليه تعبيره في الوطي قبل الاغتسال بلا يحل وهنا بلم يقربها وفي خزانة الأكمل: ويتجنبها زوجها احتياطاً. وههنا فرعان، نقلهما شيخنا تبعاً لمن تقدمه عادتها عشرة فرأت ثلاثة، وطهرت ستة. عند أبي يوسف يجوز، لأن المتوهم بعده من الحيض يوم، والستة أغلب من الأربعة فيجعل الدم الأول فقط حيضاً، بخلاف قول أبي يوسف. ولو كانت طهرت خمسة، وعادتها تسعة، اختلفوا على قول محمد، قيل: لايباح قربانها، لاحتمال الدم في يومين آخرين، وقيل: يباح، وهو الأولى ، لأن اليوم الزائد موهوم ، لأنه خارج
لا يجوز قربانها، وعند محمد
عن العادة. (۳)
وفي مسبوم
قلت وقد صرحوا بأنه الأصح. والأصل فيه اعتبار الأغلب من الحيض، أو الطهر، وأن الثلاثة تصلح فاصلاً. ط السرخسي: والأصل عند محمد وعليه الفتوى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة لا يصير فاصلاً، فإذا (٤) بلغ ثلاثة أو أكثر ينظر ، فإن استوى الدم بالطهر في أيام الحيض، أو كان الدم غالباً لايصير فاصلاً، وإن كان الطهر غالباً يصير فاصلاً (٥) قال شيخنا بعد نقل الفرعين وفي نظم ابن وهبان إفادة أن المجيز للقربان يكرهه (٦) وعندي أن مافي نظم ابن وهبان ليس هو هذه الصورة، لأن مافي النظم، فيه الاغتسال عقب الطهر، قبل بيان أن الظهر غالب على الحيض، أولا، ولم ينقل فيها خلاف بين الشيخين و ، وهي المقول فيها بكراهة القربان، ولم ينقل فيها تجويزة وإن قلنا: إن الكراهة تجامع الجواز وبهذا يظهر لك أن هذين الفرعين لا يرد واحد
(1) الهداية ج ۱ص : ٦٥ ، باب الحيض والاستحاضة - ط ديوبند (۲) في ن: سقط أنه “
(۳) فتح القدير ج ١ ص ١٥٥ ، باب الحيض والاستحاضة --- باكستان . (٤) في ن: "فان"
المبسوط للسرخ ج: ۲ ، الجزء ٣ ، ص : ١٥٦ حكم الطهر المتخلل ط بيروت.
خسی
(٦) فتح القدير ج ١ ص ١٥٥ - ط باكستان.
!
الجزء 1 — ص ٢٥