تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٦١

وقال: إن في بعض النسخ عن ابن مقاتل إذا شرطت عليه أن لا يضربها فقبل ثم ضربها أنه يعود. وعندي إذا ضربها إنما لا يسقط المهر إذا ضربها بغير حق أما إذا ضربها لتاديب يستحق عليها لا يعود المهر . لأن ما كان حقا لا يكون ظلماً، انتهى . فالحاصل : أن لا فرق على ما عليه الفتوى بين مسئلة الظالم ومسئلة الحج كما صرح به قاضي خاد. وأشار إليه في الوقعات فكان على المصنف التنبيه على ذلك ، على أن معنى البيت لا يتضح بغيير شرح لا صدره ولا عجزه . فلو جعل ذلك في بيتين . فقال : على حجها أو تركــه ظـلـمـه لـهـا لها المهر في المختار والبعض فـارق إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر يقول بأن المهر في الظلم يهدر لأفصح عن المعنى، وأشار إلى الخلاف مع الترجيح، والله تعالى ولي التوفيق. وَمَوْتُ مَرِيْضٍ وَاهِبٍ قَبَلَ قَبْضِهَا ﴿٦٠٨﴾ وَمُصَدِّقٍ مَنْ قَبْلُ لَوْ مَاتَ يَهْدُرُ الضمير في ” قبضها للهبة بمعنى الموهوب. " و مصدق“ مجرور أي وموت مصدق ومن قبل ي من قبل القبض . وضمير ”مات“ للمصدق و يهدر “ أي يلغى، ولا يعتبر، متعلق بالهبة والصدقة. اشتمل البيت على مسئلتين من الذخيرة . قال : ولا يجوز هبة المريض ولا صدقته إلا إذا قبضت صارت من الثلث، وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت فيجب أن يعلم أن هبة المريض عقد، وليست بوصية وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث، وإذا كان هذا التصرف عقد هبة يشترط سائر شرائط الهبة، ومن جملتها قبض الموهوب له قبل موت الواهب ولم يوجد فبطلت ضرورة انتهى. وفي التتمة نحوه. ولا يخفى ركاكة تركيب البيت . فلو قال: هباة مريض والتصدق إن يمت لكان أحسن وأوضح ، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا قبض قبل الموت يوجد يهدر وَمِنْ دُونِ أَرْضِ فِي الْبِنَاءِ صَحِيْحَةٌ ﴿٦٠٩﴾ وَحَقُّ رُجُوعِ تَرْكُهُ لَايُغَيِّرُ الضمير في قوله "صحيحة" : للهبة وتركه لحق الرجوع. : “ وفي البيت مسئلتان أو لا هماء من الذخيرة والمنية: وهي أن هبة البناء بدون الأرض جائز. واستدل في التتمة بما في كتاب الشفعة أن المشتري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهب البناء وقال الشفيع لا ؛ بل اشتريتها فالقول قول المشتري انتهى . وعندي في الاستدلال به نظر، لأنه قديدعي أن الصحة هنا إنما جاءت من قبل تقدم ملكه الأرض وينبغي أن لا تصح هبة البناء بدون الأرض ، لأن القبض شرط في الهبة، وهذا بمنزلة المشاع، ألا تراهم قالوا إن هبة النخل بدون الأرض بمنزلة هبة المشاع وقد صرحوا في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه بمنزلة الشائع فتأمله! والله أعلم. الثانية من الفخرية : رجل وهب لا خر شيئا ثم قال الواهب اسقطت حقي من الرجوع لا يسقط حقه. ولو قال لايؤثر عوض ” لا يغير “ لكان أحسن، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.