تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٤٥

فباعه من رب المال بخمسة عشر جاز. الثانية من الذخيرة قال: إذا دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة فهو جائز، والطرسوسي قيد هذا، فقال: ينبغي أن يزاد في هذه المسئلة أن الوصي لا يجعل لنفسه أكثر مما يجعل لأمثاله حتى لو كان الناس يعقدون المضاربة بالنصف وعقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز له ذلك. وقال : إنه ما زاد ذلك إلا دفعا لما توهمه عبارة الذخيرة من الجواز للتعليل بالاستنماء وعدم الاستحقاق من مال الصغير وإنما هو من الربح الحاصل بعمل للمضارب وقال إنه لم يقف على هذا القيد في كلام الأصحاب ولكنه ينبغي أن يكون كذلك نظراً للصبي. ونعجب المصنف من تقييده ما أطلقه المشائخ برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق ، لأنه نفع صرف ووثوق الوصي بنفسه ليس كوثوقه بغيره. نعم لو جعله من باب الديانة والمروة لكان حسنا. ولكن لو عقد بأقل صح، انتهى . قلت : الأظهر عندي ماقاله الطرسوسي، لأن تصرف الوصي إنما هو بالولاية النظرية ولا نظر للصبي في مال المضاربة في ماله بأقل مما يفعله أمثال الوصي من الثقات، بل النظر فيه لجانب الوصي فإنه يحصل لنفسه ربحا يتعذر عليه حصوله بدون مال اليتيم مع الحيف على اليتيم، وإن كان مصلحة من حيث يحصل الربح في الجملة . اللهم إلا أن يقال يكفي حصول المصلحة في الجملة وإن أمكن ماهو أولى منها، والله تعالى أعلم. ودَافِعُ الفِ مُقْرِضاً وَمُقَارِضاً (٥٧٨) وَرِبْحُ الْقِرَاضِ الشَّرْطُ جَازَ وَيُحْذَرُ مسئلة البيت من البدائع قال : ولو قال خذ هذه الألف على أن نصفها عليك قرض على أن تعمل بالنصف ل الله الآخر مضاربةً على أن الربح لي فهذا مكروه، لأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض وقد نهى رسول ال صلى الله عليه وسلم عن قرض جرنفعا، فإن عمل على هذا وربح أو وضع فالربح بينهما نصفان وكذا الوضيعة، أما الربح، فلأن المضارب ملك نصف المال بالقرض فكان نصف الربح له، والنصف الآخر بضاعة في يده فكان ربحه لرب المال. ثم وجه الوضيعة أيضا بأنها جزء هالك من المال والمال مشترك فكانت الوضيعة على قدره (۱). وفي الظهيرية ذكر هذا الفرع مطلقا عن الكراهة. وقد أشار المصنف إلى الكراهة والجواز بقوله: جــاز ويــحـذر“ ورجح الكراهة الطرسوسي ونظر في القول بعدمها لأن القرض جرنفعا إذ لولاه لكان ربح النصف والنصف لم يختص به بل بينه وبين المضارب. وتعقبه المصنف بأن جر النفع ليس متجها من جهة القرض. ومنع كون اختصاصه بالربح بسبب القرض وإنما هو بشرطه لا بالقرض لأن المضاربة لما فسدت باشتراط جميع الربح لصاحب المال بقي المال في يد المضارب. أقول ولا يخفى ما فيه على المتأمل حال : ولو كان الفراض أكثر من النصف أو أقل لا يختلف الحكم متى كان جميع ربحه مشروطا لرب المال. وقال: وإلى ذلك الإشارة بقولي وزبح القراض الشرط يعني سواء كان النصف أو أقل أو أكثر . فمسئلة النظم أشمل مما ذكروه، والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب . .. (۱) بدائع الصنائع، ج : ٦ ، ص: ۸۳. كتاب المضاربة. ط : بيروت .
الجزء 2 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.