i
٤٣
يدعي فهذا الصلح باطل، ولو حلف المدعي لا يجب المال على المدعى عليه. وهي المسئلة الثانية المشار إليهـا بـقـولـه: ولو مدع“ و ”لو “ للوصل وإلا لفسد المعنى فإنه ربما يفهم أن قوله تصور “ أي صحة الصلح لو
حلف مدع.
قال وكذا إن قال المدعى عليه إن حلف فلان غير الطالب فالمال عليه كان باطلا وهي ا إليها بقوله: "كالأجنبي يصور".
الثالثة المشار
قال المصنف : وكذا ينبغي أن يكون لو قال الطالب إن حلف فلان غير المطلوب. قال : ولو قال الطالب للمطلوب أنت بريء من دعواي هذه على أن تحلف مالي قبلك شيء فحلف لا
يبرأ، لأنه علق البرءة بالخطر وذلك باطل، والله سبحانه و تعالى أعلم. (۱)
فصل من كتاب المضاربة والوديعة
المضاربة : ماخوذ من الضرب في الارض وهو السفر، لأنه سبب تحصيل الربح غالبا، ويسمى بالقراض من القرض وهو القطع إما لكونه يقطع الأرض بالسير وإما لأن صاحب المال قطع ذلك القدر من المال عن تصرفه و جعل التصرف فيه إلى العامل بهذا العقد، واختير الأول لموافقة قوله تَعَالَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرض. (۲)
وشرعاً: هو دفع مال إلى الغير ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا .
والوديعة من الودع وهو الترك، لأنها تترك عند الأمين.
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ما له.
والمناسبة بينهما وبين الصلح لأن المال إذا حصل فيه فلا يخلوا إما أن يستريح فيه بنفسه وقد مر، أو
بغيره، وهو المضاربة، أو يحفظه بنفسه ولا حكم له فلم يبوب له، أو بغيره وهو الوديعة، والله أعلم .
·
وَكُلُّ أَمِين مَاتَ وَالْعَيْنَ يحصُرُ (٥٧٥﴾ وَمَا وَجَدَتْ عَيْنًا فَدَيْنَا تُصَيِّرُ سوى مُتَوَلّي الوَقْفِ ثُمَّ مُفَاوِضِ ﴿٥٧٦﴾ وَمُوْدِع مَالِ العُلْمِ وَهُوَ الْمُؤمَرُ العين“ مفعول يحصر “ أي يحوز . وضمير "وجدت و تصير للعين ”و مودع بالكسر اسم فاعل من أودع. وفي البيتين قاعدة استثنى منها ثلاث مسائل. القاعدة: قال في البدايع : لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف المضارب فإنه يعود دينا فيما خلف المضارب، وكذا المودع والمستعير، والمستبضع وكل من كان المال في يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تـعـرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في تركته، لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال. ولو عين الميت المال في حال الحياة أو علم ذلك تكون
(۱) قاضي خان، ج ۳، ص: ۹۱. فصل في الإبراء عن البعض بشرط تعجيل الباقى الخ . ط : باكستان . (۲) المزمل ، الآية : ۲۰ .
الجزء 2 — ص ٤٣