تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٣٨

} ۳۸ الضمير في "حوز" المبني للمفعول للصلح. وكذا في "معذر" . وقد اشتمل البيت على مسئلتين من المبسوط. الأولى : قال إذا أوصى الرجل بخدمة عبده سنة لرجل وهو يخرج من الثلث فصالحه الوارث من الخدمة على دراهم أو على سكنى بيت، أو على خدمة خادم آخر، أو على ركوب دابة، أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز استحسانا. وفي القياس لا يجوز، لأن المستعير لا يعتاض عن الخدمة مع المعير فكذلك الموصى له . ووجه الاستحسان أن الصلح يصح بطريق الإسقاط إذا تعذر تصحيحه بطريق المبادلة، كما لو صالح من الألف على خمس مائة إلى أن قال: وكذلك لو فعل ولي الصغير، إذ قد يكون فيه نظر للصغير. (۱) تفريع لو مات العبد بعد الصلح والقبض جاز، لأنه إسقاط ، فموته وحياته في حق الصلح سواء، لأن هو الذي من جانبه إسقاط فيتم بنفسه، لأن المسقط يكون متلاشياء والوارث بعد ذلك يستوفي خدمته بملكه لا بالتملك عن الموصى له بعوض، ولو ظهر فيما صولح به عيب كان له رده وينفسخ الصلح ويرجع في الخدمة لأن ما وقع عليه الصلح بمنزلة المبيع، وإن كان ما يقابله إسقاط الحق كما في الصلح على الإنكار وله التصرف في بدل الصلح قبل القبض. ولو اشترى منه الخدمة مماذكر لم يجز ، لأن البيع لفظ خاص لتمليك مال بمال وكذا الإجارة. ولو قال أعطيتك هذا مكان خدمتك، أو عوضا منها أو بدلا، أو مقاصصة بها على أن تتركها كان جائزا، لإمكان تصحيحه بطريق الإسقاط. وكذا لو قال أهب لك هذه الدار على أن تهب لي خدمتك كان جائزاً، لأن لفظ الهبة يستعمل في الإسقاطات وكونها بشرط العوض بيع، فيكون عند القبض بمنزلة التصريح بلفظ البيع. وكون البيع أيضا مما يستعمل في الإسقاطات مجازا كالوصية كما في بيع العبد من نفسه وهو إسقاط بلفظ البيع مردود بأن المانع هنا لفظ البيع لأنه خاص لتمليك مال بمال لا حكمه وبأن لفظ الهبة إنما بيعا بالتقابض من الجانبين وذلك منتف هنا، لأن القبض من الوارث للخدمة لا يجرى هنا في الحال ولا يصير فيما بعده، وتصحيحه بطريق الإسقاط مع تلاشي المسقط يمنع تصور القبض. الثانية لو كان الوارث اثنين فصالحه أحدهما على عشرة دراهم على أن يجعل له خدمة هذا الخادم خاصة دون شريكه لم يجز ذلك . وإليه الإشارة بعجز البيت، والله أعلم . (۲) وَلَوْ صَالحَ ابْنُ المَيْتِ وَالْبَنْتُ وَارِثا ﴿٥٦٥) بِشَيْء أَوِ الْمُوْصى فَيَعْقُوبُ يَنظُرُ وَإِنَّ صَالحًا مِنْ مَالِ الإرْثِ فَتْلفه (٥٦٦) لَهَا وَلَهُ القُلتَانِ قَالَ الْمُحَرِّرُ وَقِيلَ عَلِ بَيْنَهُمَا كَذَا (٥٦٧) وَفِي الصُّلح بِالإِقْرَارِ قَالُوا يُشَكِّرُ الميت" بسكون التحتية "، الموصى " بفتح الصاد أي الموصى له والضمير في "لها" للبنت وفي "له" للابن وفي قال" ليعقوب والمحرر " بكسر الراصفته . والبيت لا يدور إلا بنقل حركة همزة الإرث. (۱) المبسوط ، ج: الحادي عشر الجز ۲۲/۲۱، ص: ۲ ـ و ذكر التفريع أيضاً بتغيير يسير . (۲) المبسوط ، ج: الحادي عشر الجز (۲۲/۲۱ ، ص: ۲ (۳) في ن إن مكان ”لو “ وفي المبسوط الشراء“
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.