مسئلة البيت من القنية أيضا. قال بعد أن رقم لفتاوى العصر والإسبيجابي: ولو قال المدعى عليه لا أقر
ولا أنكر فهو على صورة الإنكار، وقيل إقرار بقوله لا أنكر. وفي اختلاف أبي حنيفة و بن أبي ليلى رحمه الله، لو قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر قال أبو حنيفة: لا يجبره القاضي ولكن يدعو المدعي لشهوده. وقال ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر . قال مجد الأئمة الترجماني، فالحاصل أنهما اتفقا على أنه ليس بإقرار لكن أبو حنيفة جعله إنكارا، وابن أبي ليلى جعله بمنزلة السكوت.
قال أستاذنا وهكذا رأيته في الإسبيجابي، وما وقع في بعض نسخة أنه إقرار عند أبي حنيفة، إنكار عند صاحبيه فهذا من غير المفتين وهم، وظن، وإثم. وفي نظم الزند ويستي، والنوازل: في قول أبي حنيفة يحبس ولا يحلف، لأنه لم يظهر منه الإنكار، وعندهما هو منكر حيث قال لا أقر، انتهى. (۱)
قلت: والذي في نسختي بشرح الإسبيحابي أن هذا صورة الإنكار وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، لأنه قال لا أقر، وفي قول أبي حنيفة رحمه الله هذا إقرار و يحبسه ولا يحلفه، لأنه يظهر منه الإقرار حيث قال لا أنكر. وعزاها إلى العيون
قلت : وفي شرح التمرتاشي: وقالا يحلف فإن حلف تحقق الإنكار فيسأل المدعي البينة. وفي الإسبيجابي عن البعض هذا إقرار . وفي الثاني (٢) : إذا لم يقر ولم ينكر ، سئل المدعي البينة لأن السكوت إنكار، أطلقه. وذكر قبل ذلك عازيا إلى جمع: ادعى على رجل مالاً فلم يصدق ولم ينكر بل قال أبرأني عن هذه الدعوى على من يجب اليمين وعلى من تجب البينة إن كان المدعي أقام البيئة استحلف على البراءة ، وإن لم تكن له بينة يستحلف المدعى عليه، فإن حلف بري، وإن نكل يستحلف المدعي على البراءة، وهذا قول المتقدمين. قال : وخالفهم في ذلك بعض المتأخرين، وقول المتقدمين أحسن، وهو فرع حسن، والله أعلم .
قوله : " والعنت يظهر من زوايد (۳) المصنف إشارة إلى أن هذا ،متعنت وإذا ظهر للقاضي من الخصم
العنت يجبره، وهو خلاف المنقول في المسئلة بل هو قول ابن أبي ليلى كما مر . ولو حذف قوله : والعنت يظهر وجعل مكانه أو هو منكر لكان متضمنا لقول الإمام والصاحبين لأن نفي الإقرار هو قول الإمام، وإثبات الإنكار قولهما على مامر والمصنف ذكر صورة ما لو عكس. وقال: إنه لم يرها منقولة. وإن القياس يقتضي أن لا يقبل قوله ولا أقر " بعد قوله لا أنكر . والاستحسان يقتضي أن يكون مثل الأولى . فإن الجملة المتصلة كالجملة الواحدة، والله أعلم.
فرع مهم كثير الوقوع جدا سيما في زماننا هذا ألحقته لعظم النفع به، رقم في القنية لعلاء الدين شيخ الإسلام القاضي المروزي وقال: يقع عندنا كثيرا إن الرجل يقر على نفسه بمال في صك، ويشهد عليه، ثم
(۱) القنية المنية، ص: ٣٤٠ ، باب ما يكون إقرارا من الألفاظ وغيرها .
(۲) في ن : الباقي . (۳) في ن : " من رواية مكان من زوائد"
الجزء 2 — ص ٣٣