تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٢١

۲۱ الوجوب بالزور، وأما الخبر فليس سببا فقوله لا تخبر استكتام كأنه قال وجوب المال علي شيء بيني وبينك فلا تظهر بإخبارك كذا قال وهذا لا ينهض. والفرق أن قوله "لا تشهد ليس" نهيا عن إقامة الشهادة، لأن النهي عنها لا يصح، ولا يحل، ويأثم به، فلا يحمل كلامه عليه، فلا يجعل نهيا فصار نفيا، وصار كأنه قال لا شهادة لفلان على بألف درهم ، ولو قال هكذا لا يكون إقراراً، وليس كذلك قوله "لا تخبر"، لأن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه، بدليل قوله تعالى : "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأُمِّنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ (۱)، قدمهم على الإخبـار مــع مـوجـود المخبر عنه، وبدليل أنه لو نهاه عن الإخبار بشيء يصح، ولا يأثم بحمل لفظه على النهي عن الإخبار، ومن شرط صحة الإخبار تقدم المخبر عنه في الإثبات وكذلك في النفي فكأنه أثبت المخبر عنه، وكأنه قال لفلان علي ألف درهم فلا تخبره بأن له علي ذلك ، ولو كان ذلك لكان إقراراً، وهذا ماذكره حجة الإسلام الكرابسي في الفروق وسوى بين لا تخبر ولا تقل ، وذكر أن القول المذكور يكون إقراراً في بعض الروايات . ثم إن المصنف ذكر ما لو قال: "ما لفلان علي شيء فلا تخبر أن له علي ألفا فليس بإقرار. وذكر في المنتقى : إذا قال لا تشهدوا أن عبدي حر لم اعتقه لو قال لا تشهدوا علي بعتق عبدي هذا كان حرا. ولو قال اکتموها طلاقي إياها فهذا إقرار بخلاف قوله لا تخبروها أني طلقتها، ولو قال اكتموها طلاقها لم يكن طلاقا، انتهى. وسأوضح الفرق بينهما إن شاء الله تعالى في شرحي لمنظومتي في الفروق. ثم لا يخفى أن قوله : يقال فينظر " ليس صريحا في الخلاف مع إشعاره بالضعف، ولو قال : وليس بلا تشهد مقرا تعده ولو قال لا تخبر فخلف يسطر (۲) الأوضح مع التصريح بالخلاف والخلو عن الإشعار المذكور، لما علمت (۳) من التصحيح في الجانبين، والله تعالى أعلم . وَمَنْ قَالَ مِلْكِي ذَالِذَا كَانَ مُنْشِأَ ( ٥٤٠﴾ وَمَنْ قَالَ هَذَا مِلْكُ ذَا فَهُو مُظْهِرُ مسئلة البيت من قاضي خان عن المنتقى إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها لفلان، أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا، ويكون تمليكا. وذكر في المنتقى : رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان ، أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة. ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذا، أو نصف بستاني هذا لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء ، لأنه يكون تمليكا مملوكا للمشاع في محتمل القسمة في الأول والثالث ، وبعدم القبض في الكل قال : وقالوا إذا أضاف المال إلى نفسه بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال. وإن لم يضف إلى نفسه بأن قال: هذا المال لفلان يكون إقرارا. وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلا، لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا، ولو قال (۱) سورة النساء الآية ٨٣ (۲) في ن : ”مقرر“ مكان يسطر“ (۳) في ن : "لما قلت مكان "علمت"
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.