١٥
ومثل هذه الشهادة لا يكون مقبولة، لأن الشهادة على ما كان في الزمن الماضي إنما تقبل بطريق أن ما عرف ثبوته، فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنما يجوز العمل به مالم يتيقن زواله.
قلت : الصواب . ما قاله الطرسوسي من أنها المنقضية بتقديم النون، لأنها لا تعارض الباقية أو الثانية، لأنها انقضت وزالت، وإليه يرشد كلام المبسوط، وكذا رأيت وصفها بالمنقضيه في موضعين من فهرسة نسختي بالفصول العمادية، وذكر في آخر الكتاب عن دعوى فتاوى قاضي ظهير الدين مسئلة النهر إذا سكره أهل القرى التي في أعلاه، وأقام الأسفلون بينة أنه كان يجري عليهم والأعلون هم الذين حبسوه أمروا بازالة السكر عنهم وذكر أنه رواية هشام عن محمد . وقال : قال مشائخنا هذه المسئلة دليل على أن الشهادة على يد مقتضية صحيحة وهذا مما لا يشك فيه وأنا استحيي أن أنشد بيت أبي الطيب والله أعلم . ثم نقلها المصنف عن قاضي خان بغير تعليل وقال: إنه ذكر بعدها مسئلة تخالفها. وهي : عبد في يد رجل أقام البينة أنه عبده منذ عشرين سنة وأقام الآخر البينة أنه عبده وكان في يده منذ سنة . ـة حتى أغتصبه الذي هو في يده فهو لمن هو في يده قال : والفرق أن في المسئلة السابقة قامت كل واحدة من البينتين باليد فقط، وهنا قامت بالملك واليد وفيها اختلاف ذكره قاضي خان وَمَنْ شَهِدَتْ أَدْنَى أَحَقُّ بِقِيْمَةٍ ﴿٥٣٤﴾ وَقِيلَ الَّتِي تَأْتِي بِأَكْثَرَ أَجْدَرُ ”من“ موصولة وأدنى أي أقل. في الكلام تقديم وتاخير، تقديره : ومن شهدت بقيمة أدنى أحق بالعمل بها، ومسئلة البيت من القنية رمز لمجد الأيمة الترجماني فذكر مسئلة ثم قال: ادعى عليه محدودا في يده إرثا من جهة أبيه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من وصيه بمثل القيمة وأقام المدعي البينة أن القيمة زائدة على
(1).
ما أثبته ذو اليد فقيل: البيئة المثبتة للزيادة أولى. وقال كثير منهم: البيئة المثبتة لقلة القيمة أولى، انتهى (٢) . قلت : وفـي الـعـمـادية : لو ادعى الابن بعد البلوغ أن والدي باع منك بخمسين في حال صغري بغبن فاحش، فإنه كان قيمته يوم باع مائة وقد باعه منك بخمسين فخذ الخمسين ورد علي ملكي وقال المدعى عليه لا بل كانت قيمته خمسين، فإنه يحكم بالحال إذا لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيها الأسعار، فإن كانت مدة يتبدل فيها الأسعار فالقول قول المشتري، وإن أقاما البينة فالبينة المثبتة للزيادة أولى. وذكـر فـي الـقـنـيـه قبل ذلك بأوراق بعد أن رقم للقاضي البديع، وبرهان السمرقندي مانصه : الوصـ ادعى عـقـارا للصغير فقال ذواليد: باعه مني وصي القاضي له قبلك بثمن المثل لحاجته إلى قضاء الدين، فقال الوصي: نعم، ولكن البيع وقع باطلاً، لأنه باع بغبن فاحش، أو ترك الميت منقولا يفي بالدين فلم يكن بيع العقار محتاجا إليه وأقام بينته تسمع بينته انتهی (۳).
صي
إذا
قال المصنف : وهذه المسئلة وقعت في عصرنا بقرية "أريجا (٤) من قرى حلب اشتراها فياض(ه) من
(۱) فتاوي قاضي خان ج: ۲، ص: ۳۸۱ ، الموضوع بهامش الفتاوي الهندية ج: ۲، فصل في دعوى المنقول . (۲) الفتاوى القنية باب الاختلاف بين المتبائعين، ص: ٣٣٦ ، ط: المكتبة المهانندية كلكتا.
(۳) القنية المنية، ص: ۳۳۱، باب الدفع في الدعوى . (٤) وفي ن اريحا (٥) وفي ن حياض“.
1
الجزء 2 — ص ١٥