تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٠٩

لها غلط بعضهم فيها ودعواه عدم التحالف إذا كان بعد القبض لأنه على خلاف القياس . والحاصل أن المتبـائـعـيـن إذا اختلفا في ثمن المبيع كثرة وقلة أو في عينه كذلك ولا بينة لواحد منهما قيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع وقيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع، فإن تراضيا وإلا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر وفسخ البيع وهذا التحالف سواء كان قبل القبض أو بعده وهو خلاف القياس ثبت بالنص ويبدأ بيمين المشتري أولا، لأنه أشد إنكارا وهو الصحيح . وقول محمد وإليه رجع أبو يوسف آخرا ورواية عن الإمام، وكان الثاني أولا يقول يبدأ بيمين البائع، وحينئذ تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى أزمان استيفاء الثمن (۱) ، والله سبحانه و تعالى أعلم وَيُؤْمِي نَعَمُ بِالرَّأْسِ أَخْرَسُ حَالِفًا ﴿٥٢٣﴾ وَعَهْدٌ وَمِيْثَاقَ عَن اللهِ يُذْكَرُ الإيماء : هو الإشارة . ومسئلة البيت من قاضي خان. قال: المدعى عليه إذا كان أخرس فطلب المدعي الله يمينه فانه يحلفه وصورة التحليف أن يقول له القاضي عليك عهد ا وميثاقه إن كان كذا وكذا، فإذا أومي برأسه أي: نعم يصير حالفا، ولا يقول له القاضي بالله إن كان كذا لأنه لو أشار برأسه أي نعم في هذا الوجه يصير مقرا بالله ولا يكون حالفا. (۲) وفي القنية رمز للمحيط وقال : إن علم القاضي أن المدعى عليه أخرس يأمره بأن يجيب بالإشارة ويعمل بإشارته، فإن أشار بالإقرار تم ، وإن أشار بالإنكار عرض عليه اليمين فإن أشار بالإجابة كان يمينا وإن أشار بالإنكار كان نكولا ويقضى عليه . و إن عرفه القاضي أخرس أصم يكتب له ويامره بأن يجيب بالكتابة وإن لم يعرفها وله إشارة معروفة يومر بالإشارة ليجب ويعامل معه معاملة الأخرس، و إن كان مع ذلك أعمى فللقاضي أن ينصب عنه وصيا و يامر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أوجد أو وصيهما (۳) وقد نظمت ذلك في بيتين تكميلاً للفائدة فقلت : ولوصم هذا فالكتاب جوابه وإلا إشارات له عنه تؤثر ولو هو أعمى فاقداً لأصوله و موص فقاض عنه بالنصب يأمر فقولي هذا إشارة إلى الأخرس و إلا أي وإن لم يعرف الكتابة فجوابه إشارة معروفة له . "ولو هو “ يعني الأخر الأخرس الأصم أعمى مع خرسه وصمه أعمى مع خرسه وصمه فاقداً لأصوله الأب والجد وموص عنهما أو عن أحدهما فقاض عنه بالنصب لوصي يخاصم عنه يأمر ، والله سبحانه و تعالى أعلم . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلَ الْوَكَالَةِ مُنْكِرًا ﴿٥٢٤) يُحَلَّفُ عَلَى مَا يَدَّعِي حَيْثُ يُنْكِرُ وَرُدَّ شُهُودٌ يَشْهَدُونَ بِمَا ادَّعى (٥٢٥ إلى مَا يَجِيءُ الْخَصْمُ أَوْ يَتَنَوَّرُ (۱) هداية باب التحالف ، ج ۳، ص : ١٩٣ - ١٩٤ ط: دیوبند (۲) قاضی خان باب اليمين، ج ۳، ص: ۹۱ . المطبع المصطفائي . (۳) القنية المنية، ص: ۳۲۹ ، باب فيما يتعلق بجواب المدعى عليه ط: المكتبة المهاننذية ، كلكتا .
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.