تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٤٠

! جمهور الأصحاب، وإلى ذلك الإشارة بـ "قيل" قلت: وقد ذكره أيضا كذلك في شرحه للقدوري. وقال في شرح التمرتاشي: وفي الإيضاح ذكر أبو اليسر: إذا لم يكن البئر عريضاً وكان عمق مائها عشرة أذرع فصاعداً، فوقع فيها نجاسة، لا يحكم بنجساتها. في أصح الأقاويل، وكذا في المنتقي، ولعل هذا قول من اختار اعتبار جملة الماء من غير التحديد بالطول والعرض. ولا يخفى أن الأوجه التنجس، (۱) وقد حققناه في شرح الكنز. والله سبحانه وتعالى أعلم. لتمرة ﴿٢٠﴾ تَوَضَّأَ مِنْهُ وَ التَّيَمُّمُ أَشْهَرُ لِيَعْقُوبَ وَاجْمَعَ عَنْهُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ ﴿٢١﴾ وَ لِلصَّدْرِ يُرْوَى وَ التَّيَمُّمُ أَظْهَرُ الضمير في قوله: "منه" للنبيذ، وقوله: ليعقوب متعلقه قولة والتيمم أشهر، والضمير في عنه، ليعقوب، وفي "يروي" للجمع، والصدر": أبو حنيفة رضي الله عنه. وقد اشتمل البيتان على مسئلة في غالب الكتب، وهي: الوضوء بنبيذ التمر لمن لا يجد (۲)غيره وغير التراب. وفي المسئلة أقوال، فعن الإمام يتوضأ منه، وهو المشهور عنه ) ، فيمنع التيمم ويبطله برؤيته، ولو في الصلاة. وعن الثاني يتيمم ويتركه ، وهو المشهور عنه وعن الثالث الجمع بينهما يعني الوضوء به ، والتيمم . وروي عن الإمام كل من قوليهما(۳) أيضا، وروي الجمع عن الثاني، ولم يروعن الثالث غيره (٤) قال في التقرير: ولهذا قالوا: لابد من النية في التوضي ،به ونص عليها القدوري في شرحه عن أصحابنا رحمهم الله ، لأنه بدل عن الماء كالتيمم، وقال السرخسي، وشيخ الإسلام باستحباب الجمع، وهي رواية عن الإمام. وذكر الناصحي: أن اختلاف أجوبة الإمام لاختلاف الأسئلة، فكأنه لما سئل عنه ، إذا كان الماء غالبا قال بالجواز، وإذا كان مغلوبا، قال: بالتيمم، وإذا لم يدر الغالب، قال: بالجمع. قال التمرتاشي: فعلى هذه الطريقة، لا يختلف الحكم بين نبيذ التمر وسائر الأنبذة. وقوله : " والتيمم أظهر إشارة إلى أن الصحيح تركه والتيمم، وفي الغاية عن قاضي خان هو الصحيح، وهو قوله الآخر، وبه قال أبويوسف وأكثر العلماء. قلت: وأما جواز الغسل به على قول الإمام الأول، قال البزدوي ، والسرخسي : لارواية فيه عن أبي حنيفة واختلف فيه، فقيل: يجوز، وقيل: لا. قال التمرتاشي: وقد حكى في اختلاف زفر، ويعقوب، نصا عن أبي حنيفة كالجواب في الوضوء، والظاهر أن البزدوي والسرخسي، لم يحفظا جواب أبي حنيفة حتى ذكرا الاختلاف. وفي المفيد والمزيد : لا يجوز على الأصح ، لأن الجنابة أغلظ الحدثين ، والضرورة فيها دونها في الوضوء فلايقاس عليه. وفي المبسوط تصحيح الجواز. قالوا: وهذا إذا كان حلوا، وإن كان مسكراً لا يجوز الوضوء به على الصحيح، وحكي في الغاية عن المفيد والمزيد، تصحيح الجواز، وإن كان مطبوحًا لا يجوز على الصحيح إذا غيرته النار مطلقاً كذا. (۱) في ن: : "التنجيس“ (۲) فين: لم يحد“ (۳) فين: من قولهما" (٤) بدائع الصنائع ج ١ ص : ٩٥ ، الـ دیوبند .
الجزء 1 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.