۳۳۸
قلت وفي البزازية عن العيون : أمره بصدقة ألف وأعطاه أياها فأنفقها وتصدق بالألف من عنده لا يجوز،
.
ويضمن، وإن كانت باقية عنده ، وتصدق بألف من عنده جازا استحساناً. هكذا في قاضي خان. والله أعلم. ولوقَبَضَ الدَّلا ل مال المبيع في (٥١٣﴾ يُسَلَّمَهُ مِنْهُ فَضَاعَ يُشَكِّرُ
مسئلة البيت من القنية رمز للقاضي عبد الجبار، وقال: أخذ الدلال الثمن ليسلمه إلى صاحبه، أو كان يمسكه ليظفر بصاحبه فيسلمه إليه فضاع منه يصالح بينهما بالنصف (۱). قال المصنف : ينبغي أن يفصل فإن كان أذن له البائع في القبض فينبغي أن لا يضمن وإلا ضمن رب السلعة أياً شاء، فإن ضمن المشتري يرجع على الدلال مالم یکن رسولاً في الدفع إلى البائع. قال: والظاهر أن هذا في غير من حصل منه إذن في القبض، أو نهي عنه. والله أعلم.. ومن قَالَ أعْطِ المال قابضَ حِنَصَرٍ ﴿٥١٤﴾ فَأعْطَاهُ لَمْ يَبر أو بِالْمَالِ يَخْسَرُ
مسئلة البيت من القنية أيضا، قال: من جاء ك بعلامة كذا أو من أخذا صبعك، أو قال كذا كذا فادفع إليه مالي عليك لا يصح التوكيل، لأنه للمجهول حتى لوجاء إنسان بذلك إلى المديون وأدى الدين لا يخرج عن العهدة مالم يكن أمر إنساناً بعينه بالقبض (٢). ورأيت بخط بعض العلماء بطرة القنية في هذا الموضع هذا الجواب إنما يستقيم على قولهما. والله أعلم . وَلَوْ دَفَعَ المَد يودُ مَالاً لاخر و ٥١٥ لِيَقْضِيَ عَنْهُ الدَّيْنَ فَالرَّدُّ يُنكر
عنه دينه
مسئلة البيت منها أيضاً. قال بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري: المديون دفع المال إلى آخر ليقضي . ليس له أن يأخذامنه (۳). قال المصنف: وفي هذا الإطلاق نظر. وذكر ما محصله : أنه لا بد من علم الطالب بالدفع دفعاً لما فيه من الغرر بالطالب. واستدل بما في الظهيرية في مسئلة العزل عن الوكالة من المطلوب إذا كانت بالتماس الطالب أنها لا تصح إلا بحضرته رضي أم سخط، لما فيه من الضرر و الغرر بالطالب. انتهى. قلت والذي يظهر لي أنه على إطلاقه، لأن الدافع ساع في نقض ماتم من جهته، كما لو دفعه لمن ادعى أنه وكيل رب الدين في القبض ، وكذبه في الدعوى. أما لودفع المديون الدين إلى رب الدين له مطالبة هذا، وأخذه منه، ومثله أو قيمته إن كان هالكاً مثلياً أو قيمياً، فتأملة ! والله أعلم
تم بحمد الله وحسن توفيقه المجلد الأول من شرح منظومة ابن وهبان فلله الحمد والمنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
القنية المنية ص: ٣٤٨ ، باب فيما يتعلق بالدلال والضمان على الوكيل - ط مهانندية. (٢) القنية المنية ص: ٣٥٠، باب الوكالة في قضاء الدين - ط مهانندية كلكته. (۳) القنية المنية ص: ٣٥١، باب الوكالة في قضاء الدين - ط مهانندية كلكته.
الجزء 1 — ص ٣٣٨