تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٥٥

قلت: وفي الذخيرة أنه لو وكله ببيع شي اليوم أو عتقه أو شرائه ففعل ذلك غداً ، ذكر شيخ الإسلام في اخر شرح الصلح : أنه لا يجوز. قال وفيه إشارة إلى أن الوكالة تقبل التوقيت. انتهى. وقد نقل الأستروشني عن بعض الفتاوى، وصرح العمادي بأنها فتاوى سمرقند : ولو وكلت رجلاً يزوجها من فلان يوم الجمعة، فزوجها يوم الخميس لا يجوز، لأن التفويض يتناول زماناً مخصوصاً. قال: وفي تعليله إشارة إلى أنه لا يجوز بعده أيضاً. تنبيه على ما نقلناه عن الذخيرة يجوز أن يكون قوله ”قل والتأخر“ متعلقاً بالجواز وعدمه، والمصنف صرح بأن مراده جواز التأخر قولاً واحداً، فإنه قال: ولو أخره عن الغذ جاز اتفاقاً ، وإلى ذلك أشرت بقولي و التأخر أي وجاز التأخر عن الغد باتفاق الروايات . وقد علمت مافيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وَبِعُهُ وَبِعُ بالنَّقْدِ أوبعُ لِخَالِدِ ﴿٥٠٦﴾ فَخَالَفَهُ ما لُوَايَجُوزُ التَّغَمُرُ اشتمل البيت على مسئلتين من العيون، وقاضي خان وغيرهما. قال قاضيخان ولو قال: خذ عبدي هذا وبعه بالنقد كان له أن يبيعه بالنسيئة في قول أبي حنفية. وكذالو قال بعه وبع من فلان كان له أن يبيعه من غيره، ولو قال له: بعه من فلان فباعه من غيره لا يجوز (۱). ومتقضى ما نقله المصنف عن العيون لأبي الليث أنه قال أنه قال: وعن محمد بعه وبعه بالنقد أو بعه وبعه من فلان له أن يبيعه بالنسئية ومن غير فلان ويحمل على المشورة ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل مالاً مضاربةً فقال : خذ هذا المال مضاربةً واشتربه البروبعه، فله أن يشتري غير البر، لأن هذا الكلام مشورة منه. وردبه على شرح الفوائد حيث جعل الحكم كذلك فيما إذا قال: بع عبدي بالنقد فباعه بالنسيئة أنه يجوز. وقال: إن الصواب أن صورتها ما إذا قال: خذ هذا العبد وبعه بالنقد تبقى مشورة بخلاف قوله بع بالنقد فانه قيد فيه، فينبغي أن لايجوز بيعه بالنسيئة، كما لو قال له: لاتبع إلا بالنقدوباع بالنسيئة أنه لا يجوز ، نص عليه في الخلاصة (٢). واستظهر لذلك بما تقدم عن قاضي خان أنه لو قال له بعه من فلان فباع من غيره لا يجوز . وفي المبسوط: الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيره، لأن المقصود هناك الثمن فإنما رضي بكونه في ذمة ممن سماه ، لأن الناس يتفاوتون في ملأة الذمم فلا يجوز بيعه من غير من سماه (۳). ثم نقل عن صاحب الفوائد أنه قال: ثم على كلا المأخذين لا يختلف الحكم فيما إذا باع من أملى من الذي سماه له المؤكل أو مثله، وقبض الثمن. ونازعه المصنف بأن العلة غير مقتصرة على الملأة لجواز كونها ديانة المسمى. واستظهر بمسئلة ما لو أوصى ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له به بمثن المثل يحط عنه. وظاهر كلام المبسوط النظر إلى الملأة كمالا يخفى. والذي نقله في البزازية عن العيون هو عين ماقاله صاحب الفوائد .(٤) وليس فيه القيد الذي ذكره المصنف، لكن الذي نقل في خزانة الأكمل من العيون موافق لما ذكره المؤلف، وكذا ما نقله في القنية عنها. وعن فتاوى العصر (۱) فتاوی قاضي خان ج ۳ ص : ١٥٩ ، فصل في التوكيل بالبيع والشراء - ط المطبع المصطفائي. (۲) خلاصة الفتاوى ج: ٤ ص : ١٥٥ ، الفصل الرابع الوكالة بالبيع - ط نول کشور. (۳) المبسوط للسرخسي ج: ١٠، الجزء : ۱۹ ص: ۳۷ ، باب الوكاله بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع - ط بيروت. (٤) فين: المؤلف“ مكان ”صاحب الفوائد
الجزء 1 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.