إلا أنها تبطل بالرد. وعن أبي يوسف أنها لا تصح من غير قبول كما قال السرخسي (١). وفي الذخيرة والواقعات : إن عامة المشايخ على أن هبة الدين ممن عليه الدين وإبراءه يتم من غير قبول (۲).
قلت: وفي العمادية: أن المذكور في أكثر الكتب والشروح أن القبول ليس بشرط عندنا ، وهو الصحيح. ثم ذكر عن الصغرى : أنه يرتد بالرد وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ؟ اختلف المشايخ فيه. ولوقال: أبرأتني من مالك علي فقال : أبرأتك، فقال: لا أقبل فهوبري. وفي بعض النسخ: هبة الدين ممن عليه الدين لا يتم إلا بالقبول. والإبراء يتم، لكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاء. وفي الصغرى غريم الميت إذا وهب الدين من الوارث صح، لأنه وهبه ممن عليه الدين معنى ولوردالوارث يرتد عند أبي يوسف خلافا لمحمد : وقيل: لا خلاف في هذا، وإنما الخلاف فيما لو وهبه من الميت فرده الوارث. انتهى. وفي تقديم الدبوسي الصدقة بالواجب في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له، فيتم بغير قبول. وكذا سائر الإسقاطات يتم بغير قبول، إلا أن مافيه تمليك مال من وجه قبل الارتداد بالرد وماليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطلاق. وهذا ضابط جيد فتنبه له! والله سبحانه وتعالى أعلم. وبا لسلم التَّوَكِيلُ لاَ بِقُبُولِه ..٥﴾ يَجُوزُ كَذَا فِي قَيمِ الْوَقْفِ يَظْهَرُ و
٥٠
اشتمل البيت على أربع مسائل من الهداية والنهاية والمبسوط .
الأولى: التوكيل بالسلم جائز كالبيع والشراء، وهي معروفة .
الثانية: لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم (۳). قال في المسبوط : وإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى المؤكل فالطعام على الوكيل أن يدفع إلى المؤكل، وللوكيل على المؤكل دراهم قرض، لأن أصل التوكيل باطل، فإن المسلم إليه أمره ببيع الطعام في ذمته إلى ذمة الوكيل. ولو أمره أن يببع عين ماله على أن يكون الثمن للأمركان باطلاً، فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاماً في ذمته إلى أن قال" وقبول السلم من الصنيع المفاليس فالتوكيل به باطل كالتكري (٤) وهذا ما أشار إليه بقوله : " لا بقبوله “
قال: والمسئلة الثالثة: أن قيم الوقف كالوكيل على ماعرف في غير موضع من كلام علمائنا. قال في التتمة للواقف إخراج القيم الذي أقامه. وعلله بأن النيابة وكالة والوكالة مطلقة. وبه صرح أبو الليث حيث قال: لأن القيم وكيله. قال: ثم المقصود من نظم هذا البيت هو هذه المسئلة التي في قيم الوقف، ولما اتفق لي في ذلك فيما يفعلوه من بيع الأمانة أعني وكالة القرية من قرى الوقف لشخص أمين يحفظ زرعها، ويقررون له على ذلك جعلاً، فإنه لما اشتهر أن ذلك لا يصح يجعلون له هذه الحيلة الباطلة وصار وايسلمون من الوكلاء على ماهو مقرر لهم باطلا.
(۱) تاوی قاضي خان ج ۳ ص : ۲۸۲ ، فصل فيما يكون هبة من الألفاظ.
(۲) كذافي الخلاصة :ج: ٤ ص : ٣٩٣ ، كتاب الهبة ط نول کشور. (٣) هداية ج ٣ ص : ١٦٦، ملخصا باب الوكالة بالبيع والشراء -ط جيسور .
(٤) المبسوط للسرخسي ج : ٦، الجزء: ۱۲ ص: ۲۰۹ ، باب الوكالة في السلم -ط بيروت.
الجزء 1 — ص ٣٣٠