صُححَ" مبني للمجهول و الكره" مصدر كره، قال في القاموس الكره بالفتح. وبالضم(۱) الإباء والمشقة،
أو بالضم، ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح، ما أكرهك غيرك عليه كرهه كسمعه كرها ويضم.” والماء الجاري“ لغة: السائل. وشرعاً ما يذهب بتبنة على الصحيح، والأصح أنه ما يعده الناس جارياً، وإسناد العود إلى البئر مجازي، والمراد ما ؤها إطلا قاللمحل على الحال، والضمير في تطهر للبئر .
وقد اشتمل البيت على مسئلتين .
سمي
الأولى: في قاضي خان: اختلفوا في كراهة البول في الماء الجاري، والأصح هو الكراهة. (٢) وعزاه في الواقعات إلى الإمام، لأنه . فاعله جاهلاً. وفي فتاوى أبي الليث عن أبي جعفر رخص بعض أصحابنا فيه، ثم إنه أورد على نفسه أن تقييد الماء بالحاري يفهم عدم الكراهة في الراكد وهو حرام، لقوله : لا يبولن أحدكم في الماء الدايم (۳) قال: والجواب أن عدم الكراهة لاينافي الحرمة ، ومفهوم الموافقة منه أظهر، انتهى .
قلت: لأنه إذا ثبت الحكم في الجاري الذي لا يظهر فيه أثر النجاسة، ويظهر بعضه بعضا فمن باب أولى في الراكد، وإذا كان كثيراً فمن باب التساوي، لأن الكثير كالجاري، لكن قوله: " إن عدم الكراهة لا ينافي الحرمة“ فيه نظر، لأنه إذا انتفت الكراهة، انتفت الحرمة من باب أولى، لأن كل حرام مكروه، لأن كلا منهما مطلوب الترك، ولاعكس، لاختلاف مابه الطلب، فتامله والاستدلال بهذ الخبر على الحرمة فيه بحث (٤) والله أعلم . الثانية: في قاضي خان: بئر تنجس ماؤه فغار الماء ثم عاد بعد ذلك، الصحيح أنه طاهر، ويكون ذلك
بمنزلة النزح. (٥)
قلت: وقيده في شرح الإسبيجابي بماء إذا جفت أرضها. وفي المحيط لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بالجفاف وعزاه في الخلاصة إلى الأصل، انتهى . والله أعلم. وفيها : وجب فيها نزح عشرين دلوا، فنزح عشرة فلم يبق الماء ثم عاد بعد ذلك لا ينزح منهاشي، وفي القنية في الجامع عن شداد : ماتت فارة في بئر وغار جميع ما لها ثم عاد فهو طاهر، ولوغار منه مقدار عشرين دلوا طهر الباقي. وعن أبي يوسف لوغار الكل ثم عاد ينزح منها دلو، وعن محمد عشرون . (٦) وعن محمد بن سلمة أنه يتنجس، وروى هشام عن محمد مثله. قلت: وفي شرح الإسبيحابي أن نصيراً قال: إنه لا يتنجس، وهو أوسع وأرفق بالناس، وأن قول محمد
بن سلمة أوثق وأحوط.
وفي البدائع توجيه قول نصير: بأن تحت الأرض ماء جار، فيختلط به الغائر فلا يحكم يكون الغائر نجساً
وفي ن: ويفهم"
(۲) فتاوی قاضي خاد ج: ۲ص:۳، فصل في المياه.
(۳) رواه الجماعة اللفظ لمسلم ج ۱ ص: ۱۳۸.
(٤) وفين: "و في الاستدلال على الحرمة بهذا الخبر فيه بحث
(٥) فتاوی قاضي خان ج ۱ ص ۸، فصل في البئر على هامش الفتاوى الهندية ج: ١ - ط. ستان.
(٦) القنية المنية ص: ٧ ، باب في حكم ماء الحياض والآبار والأواني.
الجزء 1 — ص ١٣