تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٤٨

٣٢٦ وهذا الفرق فيه ما يقبل وما يرد، لأنه لو أنكر الصراف كونه مشغول الذمة أو اليد بماكتب به خطه لم يقبل منه، سيما وقد جرت العادة بالكتابة قبل القبض على ما تقدم. وقد ألفت في مسئلة الشهادة على الخط كراسةً مهمةً يجب الاعتناء بها تشتمل على تحرير المذهب في المسئلة. والله أعلم. وفي قاضيخان. ما ملخصه لوادعى مالاً فأنكر فأخرج المدعي خطاً بإقراره به وقال: هذا خطه فأنكر المدعى عليه كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين مشابهة ظاهرة اختلفوا قال بعضهم: يقضى بالمال. وقال بعضهم: لا، وهو الأصح. ولو أقربه المدعى عليه ولكن قال: ليس علي المال، إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ويقضى عليه بالمال. وخط الصراف والسمسار حجة عرفاً (۱). وفي البزازية والكتابة على وجوه مستبين مرسوم الكتابة على القرطاس بالمداد معنوناً على وجه يكتب إلى الغائب. فإن كتب طلاقاً أو إقراراً أو تصرفاً على نحو ما قلنا، ثم قال: لم أعن به ترتب حكمه عليه، دين فيما بينه وبين ربه لا قضاء، حتى جاز للشاهد أن يشهد عليه بما فيه، سواء قال له اشهد علي بما فيه أولا، ولورآه قوم كتب ذكر حق على نفسه لرجل ولم يشهد هم به على نفسه لم يكن ذلك لازماً. ولا ينبغي لمن علم أن يشهد، لأن الكتابة قد تكون للتحربة ، بخلاف الكتابة المرسومة (٢). ثم ذكر مسئلة السمسار و الصراف ثم ذكر في موضع أخر أن يادكا ر البائع حجة كالسمسار و الصراف، ولفظه قال: وجدت في كتابي أن له علي ألف درهم، أو بخطي أو كتبت بيدي أن له علي ألفاً فهذا كله باطل. وأئمة بلخ قالوا: یادكار البياعة بخط البياع حجة لازمة عليه. فإذا قال البياع وجدت بخطي أن علي لفلان كذا لزم. وقال السرخسي: وكذا خط السمسار والصراف(۳). انتهى. والله أعلم. وَمَن لا يُزَكِي عَاجِلاً رُدَّ قوله ٤٩٣﴾ وَمَنْ حَجَّهمِنُ غَيْرِ عُدْرٍ يُؤَخِّرُ وَعَنْ بَعْضِهِمُ أَن الصَّحِيحَ قُبُولُهُم ﴿٤٩٤﴾ وَعَدَلٌ كَفى مِمَّنْ يُعَدَّلُ أَنظَرُ اشمتل البيتان على ثلاث مسائل من قاضي خاد، والخزانة الأكملية ، والكافي. الأولى: في قاضي خان: وهل يأثم بتاخير الزكاة بعد التمكن ؟ ذكر الكرخي أنه يأثم. وهكذاذكر الحاكم الشهيد. وفي المنتقى عن محمد: من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته وفرق محمد بين الحج والزكاة، وقال: لا يأثم بتأخير الحج، لأنه خالص حق الله تعالى، والزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقهم. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال: لعله لا يأثم بتأخير الزكاة ، ويأثم بتأخير الحج، لأن الحج موقت بمنزلة الصلاة، ويخشى أن لا يدرك الوقت في المستقبل، والزكاة غير موقت (٤). وقال في الشهادة والذي أخر الفرض بعد وجوبه إن كان له وقت معين كالصوم والصلاة بطلت عدالته إلا أن يكون بعذر، وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج، ذكر الناطفي رواية هشام عن (۱) فتاوی قاضي خان ج ۲ ، الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: ۲ص: ۳۷ ، باب الدعوى - ط باكستان. (۲) الفتاوى البزازية ج: ٢ الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: ٥ ص : ٢٤٥ ، كتاب الشهادات -ط باكستان. (۳) الفتاوى البزازية ج: ۲، الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: ٥ ص : ٤٤٥، كتاب الإقرار -ط باكستان. (٤) فتاوى قاضي خاد الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: ص: ٢٥٤-٢٥٥ ، فصل في مال التجارة - ط باكستان.
الجزء 1 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.