تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٤٢

الثانية والثالثة: الجرح والتعديل، يقبل فيهما قول عدل واحد وهذا في تزكيته السر. وقال محمد : : لا بد من اثنين. الرابعة : تقدير أرش المتلف. الخامسة : المترجم العدل عمن لا يعرف القاضي لغته من الأخصام. وقال محمد: لا يكفي فيه بأقل من اثنين. السادسة : ادعى المسلم إليه جودة المدفوع وأنكر المسلم أوء به يكفي فيه قول العدل الواحد. السابعة : إذا أخبر القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفياً به. الثامنة: الرسالة من القاضي إلى المزكي . التاسعة : يكفي قول واحد في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري . العاشرة: الصوم برؤية هلال رمضان وقوله على مامر يعنى في كتاب الصوم في رواية الحسن أنه يقبل قول العدل الواحد في الصوم بلا علة، أو على ظاهر المذهب. من قبوله عند وجود علته من غيم ، أو غبار ونحوه. الحادية عشرة : إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته . وقال: إن صاحب الفوائد نظم منهما تسعة، ولم يعزها في الشرح. ورأى هو في الكافي مسئلة التزكية، والرسالة والترجمة. وفي خزانة أبي الليت زيادة هلال رمضان والإفلاس. ومسئلة الشهادة على الموت، والمسائل مذكورة في غالب الكتب . والله تعالى أعلم. وَفِي غَيْرِ حَدَّ وَ الْقِصَاصِ شَهَادَةٍ ﴿٤٨٥﴾ وَعَقَلٍ جَمِيعُ الناسِ قَالُوا يُحَرِّرُ اشتمل البيت على قاعدة يستثني منهاصور: وهي أن الأصل في الناس الحرية إلا في الصور الأربعة المذكورة في النظم. وهي في اختلاف الفقهاء للطحاوي . قال أصحابنا : الناس أحرار إلا في أربعة : الشهادة، والقصاص، والحدود ، والعقل . وبينه في المبسوط بقوله في الشهادة: إن المشهود إذا قال: هما عبدان لا تقبل شهادتهما عليه حتى يعلم أنهما حران. وفي الحدود: إذا قذف إنساناً ثم زعم أن المقذوف عبد لا يحد القاذف حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة. هر قات وفي العمادية وكذلك لوقال القاذف: إني عبد وعلي حد العبد صدق، ويحد أربعين إلا أن يقيم المقذوف بينة أنه حرانتهى . قال: وفي القصاص إذا قطع يد إنسان ثم زعم أن المقطوع يده عبد لا يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته بالحجة والعقل : إذا قتل إنسانا خطاء وزعمت العاقلة أنه عبد لا يقضى عليهم حتى تقوم البينة على حريته . وفي فتاوى قاضيخان : إن القاضي إذا عرف الشهود بالحرية لا يلتفت إلى الطعن. قال: ولوقال الشهود سل عنا لا يقبل ذلك منهم، فإن سأل فأخبر بالحرية فقبل شهادتهم جاز، ولا يستحب أن يقبل ذلك من الشهود إلا ببينة. قال: وكذا لوقال المشهود عليه هما محدودان في قذف أو شريكان فيما شهد الا يقبله إلا ببينة، انتهى ملخصاً (۱). (۱) فتاوى قاضي خان الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج ٢ ص : ٤٦٥ ، مسائل التركية و التعديل - ط باكستان.
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.