تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٣٧

حقه. وحاصله : القبول إذا كان موسراً والقولان في المفلس، وعدم القبول بعد الموت قولاً واحداً، لتعلق حقه بالتركة كالموصى له، لكن رأيت في جامع الفتاوى لحافظ الدين البزازي : تقييد الجواز إذا شهد بما سوى جنس . وهذا لا إشعار للنظم به كما لا إشعارله بالاختلاف في صورة المفلس بل مفهومه عدم القبول في انعدام الحياة واليسار. والله سبحانه وتعالى أعلم . وَيَعْقُوبُ لَم يَقْبَلُ شَهَادَةَ شَاهِدِ ﴿٤٧٤﴾ يُرْكِبُهُ مَنْ يَدَّعِي وَهُوَيَقْدِرُ عَلَى المَشِي أو يلقى سواها وأكلة (٤٧٥) لِمَا لَمْ يُهَيِّمَا جَائِزٌ وَهُوَ أَشْهَر قال: اشتمل البيتان على مسائل أربع من قاضي خاد، ثنتان من منطوقه، وثنتان من مفهومه. الأولى : عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادة الشاهد إذا ركبه المدعي للأداء وهو يقدر على المشي إلى عند القاضي أو لقي دابة غير التي للمدعي ركبها إلى عند القاضي بأجرة أو بغيره التانية: مفهوم ذلك أنه إذا كان لا يقد رعلى المشي للأداء ولا يلقى دابة غير المدعي جازله ركوب دابة المدعي ، ولا يقدح ذلك في قبول شهادته . الثالثة: لواكل طعاماً للمدعى غير مهي له قال فيه اختلاف ، والأشهر القبول وجواز الأكل . الرابعة: لوهيه لا يجوز أكله، ولو أكل لا تقبل شهادته ثم ادعى أن هذا كله ذكره قاضي خان صريحاً ودلالةً، ثم ذكر عبارة قاضي خان، واقتصرت هنا منها على ما يتعلق بالنظم. قال: وإن كان الشاهد شيخاً لا يقدر على المشي، ولا يمكنه الحضور لأداء الشهادة إلا راكباً وليس عنده دابة، ولاما يستكري به دابة فبعث له إليه المشهود له دابةً فركبها لا تقبل شهادته في قول أبي يوسف (۱). ومفهوم ما قدمه المصنف عن أبي يوسف يخالفه لأنه يفيد جواز الركوب في هذه الصورة، وأنه لا يقدح في شهادته، لكن رأيت في مختصر المحيط للخبازي: أخرج الشهود إلى ضيعة اشتراها فاستاجر لهم دواباً ليركبوها إن لم يكن لهم قوة المشي ولاطاقة الكراء تقبل شهادتهم. وإلا فلا. والله أعلم . قال: فإن أكل طعاما للمشهود له لا ترد شهادته وقال الفقيه أبو الليث : الجواب في الركوب ماقال. أما في الطعام إن لم يكن المشهود هيأطعامه للشاهد بل كان عنده طعام فقدمه إليهم وأكلوه لاترد شهادتهم، وإن هيألهم طعاماً فأكلوه، لا تقبل شهادتهم، هذا إذا فعل ذلك لأداء الشهادة، فإن لم يكن كذلك لكنه جمع الناس للاستشهاد وهيألهم طعاماً، أو بعث لهم دواب وأخرجهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه، اختلفوا فيه، قال أبويوسف : في الركوب لا تقبل شهادتهم بعد ذلك ، وتقبل في أكل الطعام. وقال محمد : لا تقبل فيهما، والفتوى على قول أبي يوسف لجري العادة به سيما في الأنكحة ونثر السكر و الدراهم، ولو كان قادحاً في الشهادة لما فعلوه (۲) هذا ملخص ما في الفخرية . والله سبحانه وتعالى أعلم . وَمَن لا يؤدي دُون عُذَر فَرُدَّهُ ﴿٤٧٦﴾ وَمَن ظَنَّ رَدًّا فَهُوَفِي التَّرْكِ يُعذَرُ (۱) فتاوی قاضي خان ج: ۲ ، على هامش الفتاوى الهندية ج: ۲ص: ٤٦٩ - ٤٧٠ ، فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ط باكستان. (۲) المصدر السابق ص: ٤٧٠ .
الجزء 1 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.