تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٣٣١

”علم“ بتشديد اللام ، ” والعدلان “ فاعله و مدعيا مفعوله الأول، وهو محذوف. وأديا مفعول ثان . خان في البيت مسئلتان من قاضي . الأولى: قال رجل لا يحسن الدعوى والخصومة فأمر القاضي رجلين فعلماه الدعوى والخصومة، وشهدا له على تلك الدعوى جازت شهادتهما، إن كانا عدلين، لأنهما علماه بأمر القاضي. ولا بأس بذلك للقاضي بل هو جائز فيمن لا يقدر على الخصومة ولا يحسنها خصوصاً على قول أبي يوسف، لأن القاضي نصب ناظراً وهذا من النظر و إحياء الحق (۱) انتهى. قال فالأولى هي تعليم الشاهدين العدلين ثم شهادتهما. الثانية : إنه لولم يعلم وأحضر شاهد يه ليس للقاضي أن يعلمه ولكنه يأمر شاهد يه بتعليمه ثم يقبلها . أقول: عبارة قاضي خان لا تعطي ماذكره، إنماظا هرها أنه ليس للشاهدين تعليمه بدون أمر القاضي، ألا ترى . قوله في التعليل . لأنهما علماه بأمر القاضي والمفهوم من النظم مطابق للمنقول من قاضيخان، وإنما أشكل شرحه فتأملها ثم ذكر قاضي خان. أن عرفهم أن يجي المدعي إلى كاتب القاضي فيخبره بكيفية دعواه ويصور عنده صورة الدعوى فيكتب الكاتب ذلك ثم يجيء إلى القاضي مع خصمه ويدعي عليه يعني "ما تضمنته الورقة ، فإن أقر خصمه أثبت القاضي إقراره في الكتاب ويأمره بقضاء الحق، وإن أنكر أمر المدعي باقامة ،البينة، فإن جاء المدعي بشهود فشهدوا عنده على الترتيب يكتب القاضي شهادة كل شاهد ويكتب اسمه واسم أبيه وجده ، ويترك بياضاً بين كل خطين بياناً لشهادة كل واحد منهم (۲). والله سبحانه وتعالى أعلم . وَلا يَعْمَلُ القَاضِي وَرَاءِ وَشاهِدٌ ﴿٤٧١﴾ بِخَطْ فَقَط لَا بُدَّ أن يَتَدَ كُرُوا اشتمل البيت على ثلاث مسائل من الكافي الأولى : القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق من الحقوق أو شهادة شهود شهدوالرجل بحق من الحقوق، وهو لا يذكر ذلك لا يسعه أن يحكم به ولا ينفذه حتى يتذكره، سواء كان خطه محرر اعنده في قمطره مختوماً بخاتمه أولم يكن، وسواء شهد عنده شهود أنه حكم بذلك أولم يكن لأنه لابد من تذكر عند أبي حنيفة . الثانية: الراوي مثله سواء. الثالثة: الشاهد مثله ولو أعمله رفقته بذلك ، كل هذا عند أبي حنيفة . قلت: وفي البزازية : رأى خطه ولم يتذكر الحادثة أو يتذكر كتابة الشهادة ولم يتذكر المال، لا يسعه أن يشهد. وعند محمد يسعه أن يشهد (۳). قلت: وفي شرح أدب القاضي للصد :رالشهيد : أنها رواية بر بن رستم عنده . وفي نوادره قال: وذكر الخصاف أن الشرط عند الإمام أن يتذكر الحادثة، والتاريخ ، ومبلغ المال وصفته حتى لولم يتذكر شيئاً منها وتيقن أنه خطة وخاتمه لا يشهد، وإن شهد فهو شاهد زور. وعن الثاني: أنه إن قطع أنه خطه وخاتمه، يشهد بشرط أن يكون (۱) فتاوی قاضي خان ج ۳ ص : ١٢٤ ، فصل فيمن لا تقبل شهادته - ط المصطفائي. (۲) فتاوی قاضي خان ج ٣ ص : ٤٧ ، فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل -ط المصطفائي. (۳) الفتاوى البزازية ج ۲ ص : ٢٤٣ ، كتاب الشهادة على الهندية ج: ٥-ط باكستان.
الجزء 1 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.