أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة، وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء . قالوا : من كشف العورة للاستنجاء يصير ) فاسقاً (۱) ولعل محمل هذا فيمن فعله بعد فراغه من الكشف لضرورة
البول أو الغائط. (۲) وهذه العبارة أشمل، لأنها تعم من هو بين الناس لا يجدله ساتراً منهم، ومن كان في الخلاء ليس عنده أحد،
لأن كشف العورة مطلقا منهي عنه ويخص أيضاً بمن لم يتجاوز النجاسة مخرجة بأكثر من قدر الدرهم. ففي الذخيرة: أجمعوا على أن ما جاوز موضع الشرج من النجاسة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم أنه يفترض (۳) غسلها بالماء وله يكفيها الإزالة بالأحجار لكنه قال بعد ذلك : وكذلك إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم فأزالها بالأحجار ولم يغسلها، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز، ولا يكره، وعلى قول محمد لا يجوز، إلا أن يغسلها بالماء وهكذا روي عن أبي يوسف أيضاً.
"
وفي التنجنيس والمزيد: إذا أصاب طرف الإحليل أكثر من قدر الدرهم، فصلى بذلك، فلقائل أن يقول: يجزيه قياسا على المقعدة ولقائل أن يقول: لا يجزيه، وهو الصحيح، لأنه عضو ظاهر غير مستور فيكون حكمه حکم سائر الأعضاء الظاهرة.
قال رضي الله عنه: هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف ذكره في الأجناس.
ومسئلة زيادة النجاسة التي على موضع الاستنجاء عن الدرهم فيها اختلاف المشايخ والماخوذ به في قول أبي اللي الاكتفاء في إنقالها بالأحجار، خلافا للفقيه أبي بكر. وفي شرح الإسبيجابي: أن الأصح قول أبي الليت، لأن هذا موضع مخصوص بالأثار التي وردت فيه. وفي الولوالجية: أنه المختار معللاً بأن الحديث لم يفصل فيه، كذا صححه في البدايع، وهذا كله إذا لم يتعد النجاسة المخرج، فإن تعداه، إن كان المتعدي أكثر من
قدر الدرهم يجب غسله بالإجماع، وإن كان أقل لا يجب عندهما، ولا يضم إلى ماعلى المخرج خلافاً لمحمد. الثالثة: المرأة إذا وجب . وجب عليها الغسل، ولا تجد سترة وهناك رجال تؤخر الغسل وعزاها إلى الوبري (٤) قلت: ولعل محمل هذا إذا لم يمكنها الاغتسال في القميص الذي عليها. اللهم إلا أن يقال: في إلزامها الاغتسال في القميص ونحوه حرج، وأنه مدفوع شرعاً، فيلحق بالعجز فقد صرح محمد فيما أطلقه من الجواب في الجامع في مسئلة البناء للمرأة، بأنه لا يمكنها غسل الذراعين من غير الكشف إلا بالغسل مع الكمين، وفي ذلك حرج عليها والحرج في الأحكام يلحق بالعجز ولو عجزت عن البناء إلا بعد كشف العورة جازلها البناء فكذا إذا خرجت، فعلى هذا لوضاق وقت الصلاة بحيث تفوتها الصلاة فينبغي أن يجوز لها الاغتسال ، وماروي عن أبي يوسف في غير الأصول: من أنها إذا أمكنها غسلُ الذراعين ومسح الرأس مع الكمين والخمار فكشفتهما لاتبنى، لأنها
.
(۱) فتاوی قاضي خاد :ج ۱ ص: ۳۳ ، باب الوضوء والغسل على هامش الفتاوى الهندية ج: ١ - ط باكستان .
(۲) في ( ن: "الضرورة الحدث، مكان البول او الغائط
(۳) فين: يفرض"
(٤) القنية المنية ص: ٤ ، باب في الحنابة والغسل.
الجزء 1 — ص ١١