۲۹۹
وقد نظمت هذه المسئلة تتميما للفائدة. فقلت: ه
وينقض بـيـعـاً من أب أو وصيه
ولو مصلحاً والأصلح النقض يسطر
قولي ”مصلحا“ يعني الأب أو وصيه. وقد فهم المراد من البيت مما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. وَمَنْ نِصْفَ دَارٍ يَدَّعِي ثُمَّ كُلَّهَا ﴿٤٤٧﴾ يَجُوزُ عَلَى خُلُفٍ بِهَا يَتَحَرَّرُ مسئلة البيت من القنية قال: من ادعى ربع دار فله أن يدعى ثلثها، ومن ادعى نصفها فله أن يدعى بعد ذلك كله، وهو اختياري، ثم كأنه يريد صاحب المحيط. وقال بعضهم: لا تسمع كأنه يريد شمس الأئمة الأوزجندي (۱). قال: وإلى ذلك أشرت بقولي على خلف بها يتحرر في المحيط عن الأوز جندي : أنه لوادعى نصف دار معين في يد رجل ثم ادعى بعد ذلك جميعاً لا تسمع دعواه، ولو كان على العكس تسمع. والصواب السماع في الوجهين إلا أن يقول وقت الدعوى لا حق لي فيها سوى النصف.
قلت وفى العمادية حكى قول الأوز جندي ، والتصويب عن فتاوى قاضي خان. ثم نقل عن فتاوى رشيد الدين مثل قول الأوز جندي معللاً بأن دعواه النصف إقرار بأنه لا ملك له في الكل، فإذا ادعى الكل صار متناقضاً. وعلى العكس تقبل.
قال: وذكر في موضع آخر منها: لو ادعى ثلث الدار ثم ادعى الثلثين لا تسمع لمكان التناقض. انتهى. قال الرازي: وهذا هو الحق، لأن نفي الملك عند وجود المنازع إقرار بالملك له. والفتوى على أنه إذا لم ينف الملك في الزائد تسمع دعوى الزائد، وإن نفاه لا.
قلت: وينبغي أن تسمع إن نفاه عند عدم المنازع. وهذه المسئلة من المسائل التي كلام الأئمة والكتب
فيها مختلف مضطرب.
عليه
قلت: وهذه المسئلة بكتاب الدعوى أو لى منها بكتاب أدب القاضي. وَيَقْضِي عَلَى مَنْ غَابَ بَعْدَ النُّبُوتِ ﴿٤٤٨﴾ بِاعْتِرَافٍ وَبِا لإِشَهَادِ يَعْقُوبُ يَذْكُرُ مسئلة البيت من الخاصي وغيره قال: إذا أقر عند القاضي بحق عليه لرجل، ثم غاب المقر قبل الحكم عليه بما أقر فإنه يجوز له أن يحكم عليه في غيبته إجماعاً. ولوقامت عليه بينة بالحق وهو ينكر فقبل أن القاضي غاب أو مات ثم زكيت البينة لا يقضي بتلك. وقال أبو يوسف: تقضي عليه . قال: وهو اختيار الخصاف. وقال الحلواني : هو أرفق بالناس. ثم نقل عن أبي حنيفة: لو عدلت وتوجه عليه القضاء فاختفى لا يقضى عليه وإن غاب لم يقض عليه.
يقضي
وفي الواقعات عن أبي يوسف إذا تغيب المدعى عليه في المصر ناديت على باب داره فإذا تبين لي أنه حاضر، سمعت عليه البينة، وقضيت وفسره محمد قال: ينادى على باب داره إن حضر وإلا قضيت عليه، فإذا قيل ذلك ثلاث مرات فقد أعذر القاضي وجعل له وكيلاً وقضى عليه.
(۱) القنية المنية ص: ٣٢٤ ، باب ما يبطل دعوى المدعى من قول أو فعل - ط مهانندية كلكته.
الجزء 1 — ص ٢٩٩