تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٩٣

۲۷۱ أبيعك كقوله بعت. وفي الكفاية البيع لا ينعقد إلا بلفظين ينبئان عن التمليك والتملك على صيغة الماضي أو الحال، بأن يقول أحد هما بعت أو أبيع ويقول الآخر: اشتريت . قال البديع والتوفيق بين القولين أنه إن أراد بالمضارع الحال ينعقد وإن أراد به الاستقبال والوعد لا ينعقعد، لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال . ونص على هذا في شرح الطحاوي. وفي التحفة : باللفظين الماضيين ينعقد بدون النية وأما بصيغة المستقبل لا ينعقد إلا بالنية، بأن يقول البائع: أبيع منك هذا العبد بألف أو ابذله أو أعطيكه، فقال المشتري اشتريه منك ، أو أخذه ونوى الإيجاب للحال، فإنه ينعقد، وإن لم ينولا ينعقد . قال صاحب القنية : قلت : وهذا الفقه ، وهو أن الشرع جعل الإيجاب والقبول علامة الرضى، والإخبار عن الحال أدل على الرضى وقت العقد من الماضي (۱) وفي التحفة: إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن المستقبل إما على سبيل الأمر أو الخبر أو بأحدهما من غيرنية الحال، فإنه لا ينعقد عندنا، وذلك أن يقول البائع اشترني هذا بألف، فقال: اشتريت أو قال المشتري بع مني هذا بألف ، فقال : بعت أو قال : أبيع هذا منك بألف فقال: اشتريت انتهى. ثم إن المصنف استشكل على هذا قوله في الهداية "ولا ينعقد بلفظين أحد هما لفظ المستقبل محله على ما إذا خلا عن النية. انتهى . أقول: لاشك أن لفظ المستقبل الذي لا يحتمل غيره إنما هو ماصدر بالسين أو سوف على ماذكر في موضعه وحينئذ لا ينعقد ولووجد من نفسه. وكلام صاحب الهداية لا يرد عليه شي على هذا الوجه. وقد حررنا هذا المبحث في كتابنا الموسوم بـ "الإشارة والرمز والله الموفق. الثانية من الفخرية، قال : البائع إذا أحال غريماله على المشتري لا يبقى للبائع حق الحبس. ولوأحال المشتري البائع على غريم له كان للبائع حق الحبس في ظاهر الرواية. وهذه مسئلة النظم . وذكر في كتاب الطلاق من الإملاء: إذا أحال الزوج امرأته بصداقها على أخر كان للزوج أن يدخل بها في قول أبي حنيفة، ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريما ، كان لها أن تمنع نفسها ، لأن غريمها بمنزلة وكيلها . قلت: وفي البدائع لو أحال البائع غريما من غرمائه على المشتري حوالة مقيدة بالثمن بطل حقه في الحبس (۲) هكذا ذكر المسئلة في الزيادات. ثم أخذ في توجيهه، ثم قال: وإذا أحال المشتري البائع على غريم من غرمائه لم يسقط حق البائع في الحبس، لأنه لم يسقط حقه عن المطالبة بالثمن. قال: وفي شرح القدوري: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان أو أوحال البائع رجلا على المشتري سقط حق البائع في الحبس في قول أبي يوسف. وقال محمد : إذا أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان لا يسقط حق البائع في الحبس، ولو أحال البائع رجلا عليه سقط حقه . وتبين بماذكر القدوري إن ما ذكر في الزيادات قول محمد . ثم قال: وفي المنتقى رواية مجهولة : لو أحال البائع غريما من غرمائه على المشترى بالثمن لم يسقط حق البائع في الحبس . مازال قال المصنف : وإلى ذلك الإشارة بعجز البيت . فقولي هو حبس (1) القنية المنية ص: ۲۱۸ ، كتاب البيوع، باب فيما ينعقد به البيع ط مهانندية. (۲) بدائع الصنائع ج : ٤ ص : ٥٠٨ ، كتاب البيوع، بیان ما یبطل به حق الحبسط دیوبند. المضاف إلى الذي يحتال“
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.