٢٥٨
ثم رقم حب وقال : وقف في أرض ملك جاز عند البعض، فنظمته، فقلت مستعينا بالله تعالى: به وتجويز إيقاف البناء دون أرضه
فلو تلك ملك الغير بعض يقرر
ثم اعلم ! أن عمل الناس من زمن قديم نحو مائتي سنة على جوازه والأحكام من القضاة العلماء العاملين موجودة متوارثة، والعرف جار، فلا ينبغي أن يتوقف. ولا يغير بما ذكره شيخنا الكمال في رده المنقول وسأذكر لك
رحمه
خلاصة ذلك، ومافيه الحجة المعتمدة فيه. والله الموفق . فأقول حاصل ما اعتمده شيخنا في رده على هذا . ولو ضَعُفَتْ قَالَ الإمامُ مُحَمَّدُ ﴿۳۷۹﴾ يُبَدِّ لها القاضِي بِمَاهُوَ أَعْمَرُ اشمتل البيت على مسئلة الاستبدال وهي في الميحط وقاضي خان وغيرهما، قال بعد ذكر المسئلة المتقدمة: وروي عن محمد ما هو فوق هذا فإنه قال: إن ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى هي أنفع للفقراء وأكثر ريعا، كان له أن يبيع هذه الأرض. ويشتري بثمنها أرضا أخرى أكثرريعاً فقد جوز الله استبدال الأرض بالأرض. وفي التتمة عن هشام عن محمد : الوقف إذاصار بحيث لا ينتفع به فللقاضي أن يبيع ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي (۱). وفي السير الكبير أن استبدال الوقف باطل إلا في رواية عن أبي يوسف وذكر في المحيط: سئل شمس الأئمة الحلواني إذا تعطلت أوقاف المسجد وتعذر استغلا لها، للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى ؟ قال نعم، قيل : فإن لم يتعطل ولكنه يؤخذ بمثنها ماهو خير منها ؟ قال: لا، ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أولم يتعطل، وكذا لايجوز الاستبدال بالوقف وهكذا حكي فتوى شمس الأئمة السرخسي. وفي شرح الوقاية لصدر الشريعة أن أبا يوسف يجوز الاستبدال في الوقف من غير شرط إذا ضعفت الأرض عن الريع ونحن لانفتي به. وقد شاهد نافي الاستبدال من ا الفساد مالا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين، وفعلواما فعلوا قال شيخنا الشيخ العلامة كمال الدين ابن الهمام في شرحه على الهدايه ، والحاصل أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال. وهي مسئلة الكتاب، أولا عن شرطه ، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي أن لا يختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضي خان، يريد صورة "ما لوغصب الأرض الموقوفة وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا على وجه الأوّل. وصورة "مالوقل نزل أرض الوقف بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض اخرى“ قال: وإن كان لا كذلك. بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ماهو خير منه مع كونه منتفعا به فينبغي أن لا يجوز، لأن الواجب إبقاء الوقف على ماكان عليه دون زيادة أخرى، ولأنه لا موجب لتجويزه ، لأن الموجب في الأول الشرط، وفي الثاني الضرورة، ولاضرورة في هذا إذلا تجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان. انتهى (۲). وعندي فيه بحث، فإنهم نقلوا جواز تغيير الوقف إذا كان التغيير يزيد في الريع فللنا ظر أن يغير الوقف طلباً
(۱) فتاوی قاضي خان ج: ٤ ص : ۳۰۲ ، باب الرجل يجعل داره مسجدا .
(۲) فتح القدير ج ٥ ص : ٤٤٠ ، كتاب الوقف ط باكستان.
الجزء 1 — ص ٢٥٨