تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٧١

٢٤٩ الغلة فقيراً واحداً ، قال: يجوز على قول أبي حنيفة، لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس (۱). وأعلم أن من الألفاظ التي يشترك فيها الذكر والأنثى الحيران والموالي ، والعشيرة ، والفقراء والمساكين ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله المستعان. وَنَاظِرُهُ مِنْ قَبْل قَبضِ أجُوره ﴿٣٦٤﴾ يُقِيلُ لِذَا يَحْتَالُ إِنْ جَاءَ أَقْدَرُ اشتمل البيت على مسئلتين فيهما التفصيل. الأولى من القنية قال: للقيم فسخ الإجارة مع المستأجر قبل قبض الأجر وينفذ فسخة على الوقف وبعد القبض لا، ولو أبرأ القيم المستأجر عن الأجر بعد تمام المدة تصح البراءة عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن (۲) والله أعلم. المسئلة الثانية: وهي في الهداية، والذخيرة، وغيرهما قيم الوقف أجره فله أن يحتال بالغلة إذا كان ملياً يعني مديون المستاجر. وكذا في قاضي خان . (۳) وفي الهداية في وصي اليتيم يحتال إذا كانت الحوالة خيرا، وفسرها بأن يكون أملى . (٤) وصاحب الفوائد قال: ينبغي اعتبار الخيرية المعتبرة في حوالة الوصي بمال اليتيم، لأن الولاية نظرية، فإذالم يكن أملى كان الاشتغال بتصحيحها اشتغالاً بمالا فائدة فيه. قال المؤلفة ويحتمل أن يكون في الاحتيال على المساوي نظر للوقف بأن يكون أقل مطلا. قال: ويكون أقدر“ في البيت بمعنى قادر. قلت: مقتضى كلام علمائنا اعتبار الملاءة فقط. وذلك كاف في الجواز وإن انضم إليه كونه أملى أو خيرا من المستاجر فزيادة حسن وتقوية للجواز وإلا فوجود الملاءة وحده مجوز للاحتيال. والله تعالى أعلم. وَيُوجَرُ بِالْعَرْضِ الْمُعَيَّنِ عِندَهُ ﴿٣٦٥﴾ وَقَدَقِيلَ بالإجماع بِالْعَبْدِيُنكر اشتمل البيت على مسئلة من الوقوف لهلال والخصاف وحكاية الخلاف فيها من الذخيرة، ففيها: إن قيم الوقف إذا أجره بعرض معين صح عند الإمام أبي حنيفة، ونقل عن الصاحبين أنهما قالا: على قوله ببيعه ويجعل ثمنه في سبيل الوقف. وزاد الهلال: وكذلك إذا أجرها بعبد أو أمة قال: هذا كله سواء. وعندهمالا يصح إلا بالدراهم والدنانير، وهي مسئلة صدر البيت. وفي الذخيرة أن بعض مشائخنا قالوا: إنما يجوز عند أبي حنفية بما تعارفه الناس أخرةً وثمناً في الإجارات والبياعات، مثل الحنطة والشعير. فأما في العبد فلا يجوز بالإجماع. وفي قاضيخان: المتولي إذاجر الوقف بشي من العروض والحيوان بعينه قيل بأنه يجوز بلا خلاف قال الفقيه أبو جعفر : في زماننا الإجارة لا تكون على الاختلاف، لأن المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير. والله أعلم. وَلَوْ لَمْ يَضُرِّ الأَرْضَ غَرُسٌ فَجَائِرُ ﴿٣٦٦ المُسْتَاجِرٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ يُشَجِّرُ (۱) كذافي قاضي خال بتغيير ج: ٤ ص : ٣١٤، فصل في الوقف على الأولاد - ط المطبع المصطفائي . (۲) القنية المنية ص: ۲۰۷ ، باب في تصرفات القيم في الأوقاف - ط مهانندية. (۳) فتاوی قاضي خان ج ٤ ص : ۳۲۳، فصل في إحارة الأوقاف - ط المطبع المصطفائي. (٤) هداية ج: ٤ ص : ٢ رصي ومايملكه. -ط ديوبند.
الجزء 1 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.